المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوجه تعليمات لتوحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية

في خطوة تهدف إلى تعزيز احترافية الوثائق القضائية وترسيخ صورة موحدة للعدالة المغربية، وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الإثنين 30 يونيو 2025، دورية جديدة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، تدعو إلى توحيد الهوية البصرية للمقرات القضائية ووثائقها الرسمية.

وحسب نص الدورية التي تتوفر “كود” على نسخة منها، شدد عبد النباوي على ضرورة اعتماد تصميم موحد للمقررات القضائية، يبدأ بوضع شعار المملكة المغربية في رأس الصفحة، متبوعاً بعبارة: “أصل الحكم محفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة…”، ثم عبارة “باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون”، مع التأكيد على احترام الترتيب الرسمي للعناصر.

كما أوصت الدورية بوضع خط فاصل واضح في الصفحة الأولى، يفصل بين رأسية الوثيقة (الطرة) التي تتضمن تسمية المحكمة ورقم المقرر وتاريخه، وبين المتن الذي يضم تفاصيل الحكم. ودعت إلى احترام التقسيم الواضح لأربعة أجزاء رئيسية في المقرر القضائي، وهي: الديباجة، الوقائع، التعليل، والمنطوق، مع تضمين رقم الملف أسفل يمين جميع الصفحات.

من الناحية التقنية، فرضت الدورية اعتماد الخط الرسمي “Sakkal Majalla” بحجم 17 وتنسيق interligne multiple، لتوحيد المظهر الشكلي لكافة الوثائق القضائية.

ودعا عبد النباوي في ختام الدورية إلى تعميم محتواها على جميع القضاة العاملين في المحاكم، وتزويدهم بنماذج المقررات القضائية الجديدة قصد اعتمادها، مع إمكانية ملاءمتها وفق نوعية القضايا وطبيعة الإجراءات، شرط الالتزام بالشكل الموحد المعتمد.

الخطوة تأتي في إطار تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز ثقة المتقاضين في العدالة، من خلال تقديم وثائق رسمية بمعايير مهنية موحدة تعكس هيبة القضاء المغربي.