إفادة – بشرى الطاهري
انطلقت اليوم دورة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، والتي سيقدم خلالها وزراء عروضهم حول مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي أطلقتها الحكومة.
ويتعلق الأمر بعرض حول “خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، يقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ثم عرض حول “المخطط الوطني لتسريــع تـحــــول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي والابتكار”، يقدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأخيرا عرض حول “خارطة الطريق لتنمية التكوين المهني”، يقدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويتضمّن جدول أعمال الدورة انتخاب أعضاء مكتب المجلس، وتأليف اللجان الدائمة، والمصادقة على تركيباتها، وكذا انتخاب رؤسائها ومُقرّريها، إلى جانب إحداث مجموعتي عمل للانكباب على إعداد استراتيجية المجلس 2023- 2027، والتقرير السنوي.
وعبر الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، عن أمله في “وضع خارطة أفق واضحة وتتبع لمضمون التوجهات الحالية للإصلاح والمقاربات المعتمدة، وتتويج عمل المجلس بتوصيات كفيلة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا على مستوى إشكالية لغات التدريس وتجاوز الخلافات الإديولوجية المعيقة للإصلاح”.
وقال المالكي في افتتاح الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس، صباح اليوم الإثنين، “مسؤوليتنا في هذه اللحظة الحابلة بالتحديات، هو ما يمكن أن نقدمه من إسهام فاعل في القضايا الجوهرية، المرتبطة بالتربية والتكوين، والبحث العلمي، انطلاقا من الأدوار الدستورية للمجلس”.
وشدد المتحدث على أن “علاقة المجلس بالقطاعات الوصية على التعليم، هي علاقة تكامل وتنسيق وتعاون، بين الأدوار الوظيفية لكل مؤسسة في إطار الاستقلال والحدود المكرسة دستوريا”.
واعتبر رئيس المجلس، أن “المجلس وأجهزته التنظيمية والتداولية، مطالبون اليوم بمجهودات توازي الثقة الملكية، بدءا بمعرفة الاستراتيجيات والمخططات والسياسات والبرامج المفتوحة، والإدراك العميق بالمكتسبات المنجزة، والحاجيات والتحديات المطروحة، وبالتالي الإسهام في الرصد والمواكبة، والنظر في مضمون الإصلاحات والمقاربات، وإيجاد أجوبة ملاءمة لما يواجهه القطاع.
أضف تعليقك