المال والسياسة يضر بالوطن “جماعة مديونة” نموذجا

يبدو ان حزب الاصالة و المعاصرة المسيطر على دواليب تدبير الشأن العام بجماعة مديونة منذ سنوات، استطاع ان يقيم شبكة علاقات ومصالح تخدم المسؤولين الكبار داخل هذا الحزب.

فرئيس جماعة مديونة وممثلها في قبة البرلمان، استطاع ان يقوم بعدد من المشاريع العقارية بجماعته رغم ان قانون تضارب المصالح يمنعه من ذلك.
الجمع بين تدبير الشأن العام وتدبير شركته الخاصة التي انشات مشروعا سكنيا بالمنطقة خلق ضررا واضحا ل 200 مواطن من زبائن مشروعه بالجماعة التي يسيرها.

الاخبار التي استقتها جريدة افادة من المنطقة افادت ان الرئيس والبرلماني باع 200 شقة دون ان يتمكن اصحابها من الحصول على شهادة الملكية منه، مما حرمهم من الماء والكهرباء لمدة تفوق السنتين، رغم تحصيله ثمن الشقق بالكامل من المشترين اضافة الى ملايين الدعم المالي المقدم من طرف الدولة للمشاريع الاجتماعية.

السياسي الاول في اقليم مديونة لم يكتفي بذلك، بل استغل وجوده على رأس جماعة مديونة وقام بتزويد اقامته بالماء والكهرباء بشكل عشوائي مما يضيع على المكتب الوطني للماء والكهرباء الملايين كل سنة.

سؤال يغضب كل مواطن غيور على هذا الوطن، الى متى يبقى ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد كلمات في الدستور المغربي ؟