المالكي: على الأمم المتحدة لجم البوليساريو
قدّم الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، كلمة في افتتاح أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2017-2018، بتاريخ الجمعة 13 أبريل 2018- الرباط، طبقاً لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبدأت الكلمة بتأكيده على أنّه إذا كان من باب التقليد أن يستعرض في الجلسة الافتتاحية للدورة حصيلة أعمال المجلس بين الدورتين، فإن افتتاح هذه الدورة يتم في سياق وطني تميزه التعبئة الوطنية حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، ما يجعل هذا الموضوع يتصدر الأجندة الوطنية، ومنها بالطبع برنامج عمل مجلس النواب. ذلك أنه، حسب الحبيب المالكي، وكما نتابع ونعيش جميعنا بوجداننا، كمغاربة أوّلاً، وكمكونات سياسية وممثلين للمواطنين، تعرف قضيتنا الوطنية تطورات خاصة تتمثل في الاستفزازات التي يمارسها خصوم وحدتنا الترابية والذين يحاولون وضع بلادنا أمام الأمر الواقع، وخلط الأوراق وخلق حالة جيوسراتيجية جديدة بالتموقع في المنطقة المسماة وفق الأمم المتحدة عازلة.
وقد كان رد المغرب حاسما وقويا إزاء هذه الاستفزازات والمناورات، وعبر الشعب المغربي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله عن موقف موحد، وصارم رافض لهذه الاستفزازات ولأي تغيير في الوضع القائم في الأقاليم الجنوبية المغربية. مُشيراً، خلال كلمته، إلى الرسالة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس يوم 04 أبريل 2018، إذ أكد جلالته أن الأعمال التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية “تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار المعلن في الصحراء منذ 6 شتنبر 1991 وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ” كما تقوض بشكل جدي المسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي السيد هورست كوهلر”.
مُضيفاً، أنّه من البديهي أن يكون مجلس النواب في قلب هذه التعبئة الوطنية المتجددة، إذ ترأس السيد الرئيس اجتماعا مشتركا طارئا للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة القاطنين بالخارج بمجلس النواب، ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين بحضور السيد رئيس مجلس المستشارين ووزراء الداخلية والخارجية والتعاون الدولي، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بمشاركة أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب. وكان هذا الاجتماع مناسبة وضع فيها وزيرا الداخلية والخارجية والتعاون الدولي أعضاء البرلمان في صورة تطورات قضية الوحدة الترابية وخلفيات الاستفزازات والخروقات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية والخطوات المزمع اتخاذها لوقف هذه التجاوزات. ومن جهتهم عبر رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية عن تنديدهم القوي بهذه الممارسات وجددوا التعبير عن التصميم الوطني الأكيد على التصدي لأي استفزاز أو تجاوز يحاول خلق وقائع جديدة على الأرض.
واستمرارا لتلك التعبئة الشعبية والحزبية والمدنية، انعقد يوم 9 أبريل 2018، بمدينة العيون لقاء وطني تعبوي شارك فيه قادة الأحزاب السياسية الوطنية. ومنتخبو جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب ومكونـات المجتمع المدني المحلي، وتوج بإعلان العيون الذي يكثف الموقف الوطني من آخر تطورات القضية الوطنية.
وقد ركّز الحبيب المالكي في كلمته على أنه إذا كان ثمة من عِبَرٍ يمكن أخذها، ومن دروس ينبغي استخلاصها، ومن رسائل ينغي للخصوم استيعابها وتعلمها، فإنها تتمثل في:
أولا: أنه عندما يتعلق بالأمر بالقضية الوطنية وبمسألة السيادة على الأرض، فإن الإجماع الوطني ثابت، والجبهة الداخلية أقوى، وأن الالتفاف الوطني خلف جلالة الملك لن تزيده مناورات الخصوم إلا اتساعا وقوة.
ثانيا: ينبغي لخصوم وحدة التراب الوطني أن يدركوا جيدا، أن مسألة السيادة على الأرض محسومة بالشرعية التاريخية والقانون الدولي وبالوجود والبناء على الأرض، وبانخراط سكان الأقاليم الجنوبية في مسلسل التنمية والبناء المؤسساتي والديمقراطي، وتجديد التعبير عن انتمائهم للوطن، وبأن محاولات وضعنا أمام الأمر الواقع، ومحاولة إيهام الرأي العام الدولي بأن الأمر يتعلق بمسألة حدود، لن تنطلي على المغرب؛
ثالثا: على المجموعة الدولية وعلى الأمم المتحدة بالتحديد (وأقولها وأنا رئيس للسلطة التشريعية ولمجلس يجسد سيادة الأمة)، أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، في لَجْمِ الخصوم وإجبارهم على احترام بنود وقف إطلاق النار كما أعلن في شتنبر 1991، وأن تدرك أنّ تجاوزاتهم، كما قال جلالة الملك، تقوض بشكل جدي المسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، التي عليها أن تدرك أيضا أن استفزازات الخصوم من شأنها أن تقوض الاستقرار في المنطقة التي ليست في حاجة إلى مزيد من التوتر، وأن ما من دولة اليوم تتساهل في مسألة السيادة ووحدة التراب الوطــني، وأن المغرب لن يظل يقبل إلى ما لا نهاية بممارسات حفنة شاردة غير مسؤولة، جانحة متحكمة ومدللة ومتمردة على القانون الدولي.
كما أكّد في كلمته على أنّ مجلس النواب سيُواصل تعبئته من أجل القضية الوطنية وتعرية خلفيات انتهاكات الخصوم للقانون الدولي، والتعريف بشرعية الموقف الوطني، بنفس التصميم، وبِنَفَسٍ أقوى وبخطاب يكون محتواه متساوقا مع تحديات المرحلة وما تتطلبه تجاوزات الخصوم من حزم وصرامة، علما بأن قضية وحدتنا الترابية كانت حاضرة بقوة في مجمل المهام والاتصالات التي قمنا بها في إطار الدبلوماسية البرلمانية على المستويات الثنائية والمتعددة الأطراف. داعياً مُختاف مكونات المجلس إلى تسريع أشغاله والحرص على دراسة مشاريع النصوص المعروضة عليه والمصادقة عليها والبالغ عددهـا 19 مشروع نص قيد الدرس باللجان النيابية، علما بأن المجلس يتطلع إلى تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين المعروضة على المجلس.
كما أشار السيد المالكي إلى أنّ في جدول أعمال هذه الدورة أيضا مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، والذي تمحور هذه السنة حول البرنامج الطرقي بالمناطق الجبلية؛ ولا تخفى عليكم أهمية هذا الاختصاص المكفول دستوريا للبرلمان في إعمال مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية، وتجويد الخدمـات العمومية وتَبَيُّنِ أثر السياسات العمومية على المجتمع.
كما ستتميز هذه الدورة أيضا باستحقاق هام يتمثل في استكمال عضوية المجلس في برلمان عموم إفريقيا خلال الدورة القادمة لهذا البرلمان التي ستنعقد من 09 إلى 22 مايو بجنوب إفريقيا. ويعتبر هذا الانضمام، كما تقول كلمة الرئيس، حاسما بالنسبة لبلادنا بعد أن استعادت المملكة مقعدها في الاتحاد الإفريقي، وبالنظر إلى المكاسب الحاسمة التي تحققها بلادنا في إفريقيا بفضل سياسة جلالة الملك محمد السادس واستراتيجية جلالته المفضلة للتعاون جنوب – جنوب والمتوجهة إلى المستقبل.
هذه بعض المهام المطروحة على المجلس، يضيف السيد الحبيب المالكي، علما بأن قضية وحدتنا الترابية ستظل تتصدر اهتماماتنا واتصالاتنا. فعلينا أن نظل يقظين واستباقيّين ومؤثرين خلال المنتديات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف، وعلينا التسلح بالمعلومات والمعطيات الضرورية وندرك أننا أصحاب حق، وأصحاب الأرض، ودعاة سلم، ولكن دون التفريط في حقوقنا الثابتة. إن الأمر يتعلق برهانات ينبغي أن نتعبأ جميعا لربحها ولأن فيها ربحا للوطن ومستقبله.
وفي الختام توجه رئيس المجلس بالشكر الجزيل إلى اللجان النيابية، رؤساءً ومكاتبَ وأعضاء، والتي اشتغلت على مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس، وكذلك النصوص المعروضة عليه، وبذلت مجهودات استثنائية لتكون في الموعد والتوقيت المطلوب. كما شكر رؤساء الفرق وأعضاء مكتب المجلس وأعضاء الحكومة الذين تعبّؤوا من أجل دراسة مشاريع النصوص.