اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تنفي مسؤوليتها عن عدم نشر لوائح الصحافيين

نفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أي مسؤولية لها عن عدم نشر لوائح الصحافيين، سواء من طرف المجلس الوطني للصحافة أو من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، وذلك خلافاً لما ورد في تصريحات منسوبة لبعض المسؤولين داخل اللجنة المؤقتة.

وأكدت اللجنة، في بلاغ توصلت جريدة «إفادة» بنسخة منه، أن مسألة نشر لوائح الصحافيين لا تدخل ضمن اختصاصاتها القانونية، موضحة أنها عبّرت في مناسبات سابقة وبشكل واضح عن عدم معارضتها لنشر هذه اللوائح.

وشدد البلاغ على أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ليست معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أو بتدبيرها المهني، باعتبار أن ذلك يخرج عن نطاق صلاحياتها المحددة قانوناً.

ودعت اللجنة، في هذا السياق، إلى عدم الزج بها أو تحميلها مسؤولية قضايا لا تدخل ضمن اختصاصاتها، ولا ترتبط بالمهام المنوطة بها في مجال حماية المعطيات الشخصية، مؤكدة ضرورة تحري الدقة في التصريحات الصادرة بهذا الشأن.