القنيطرة:غابت الحلول وحضرت حرب البلاغات بين الرباح وشركة النقل المُفَوضة

أمام غياب اب بوادر لحل أزمة النقل التي يكتوي منها المواطن القنيطري، تستعر حرب البلاغات بين جماعة القنيطرة التي يديرها حزب العدالة والتنمية، وشركة الكرامة التي تُدبر النقل الحضري بالمدينة بموجب عقد تفويض.
فبعد تحميل الشركة كامل المسؤولية  في افتعال الأزمة، في بلاغ سابق، خرج عزيز الرباح ببلاغ آخر يحمل الشركة كامل المسؤولية حيث قال :”أن نزاعنا مع الشركة ليس وليد اليوم بل منذ سنوات والإجراءات والغرامات والمراسلات والتقارير الموجهة للسلطة وللشركة شاهدة على ذلك ،لكن وصلنا إلى الباب المسدود”.

وفي رد لها عن الأحداث، أصدرت شركة الكرامة بدورها بلاغا طويلا ضمنته سلسلة من الاتهامات  لمجلس القنيطرة.
وقالت في معرض توضيحها:”أنه عكس ما تضمنه بلاغ جماعة القنيطرة، فإنه و منذ بدء تنفيذ العقد لم تقم الجماعة بتنفيد إلتزامها الأصلي في توفير مناخ العمل طبقا للمادة 20 من قانون 05.54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، كتدهور حالة الطرقات، تخريب الحافلات بشكل متكرر ،انتشار ظاهرة النقل السري ومنافسة سيارات الأجرة “.

وزادت موضحة:”بعد إصرار الشركة على سلطات الوصاية ، أقرت الجماعة بمسؤوليتها فيما لحق الشركة من إخلال في توازنها المالي، وتم تعيين مكتب دراسات على نفقة الجماعة ،الذي خَلُص في تقريره أن الجماعة الحضرية للقنيطرة أخلت بإلتزاماتها التعاقدية والقانونية ، تسبب ذلك في خسائر مادية للشركة حددت إلى غاية 2016 في مبلغ 241 مليون درهم ، وان الحل يكمن في منح الجماعة للشركة تعويضا عن هذه الاضرار وتوفير مناخ العمل وتمديد العقد إلى غاية 2034 عن طريق عقد ملحق.” 

وفي اتصال لموقع “إفادة” مع رشيد بلمقيصية، نائب عزيز الرباح على رأس جماعة القنيطرة، أكد أن: ” جماعة القنيطرة لا يد لها في الأزمة الحالية وأن شركة الكرامة يربطها بالمجلس عقد تفويض وهي مجبرة على ضوئه بمواصلة العمل” ، وأضاف بلمقيصية :” حتى في حالة فسخ العقد ، فإن الشركة ،بناء على بنود دفتر التحملات ، ملزمة  بالإستمرار في العمل على الأقل ستة شهر او التخلي عن حقها لشركة أخرى، وهو ما لم تلتزم به الشركة حتى الآن “.
كما حاول الموقع الاتصال بمدير شركة الكرامة  بالقنيطرة ،لكن تعذر لنا الوصول اليه.