القضاء الإداري يُسقط رسوماً جماعية لثلاثة عشر عاماً بما فيها رسم السكن

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم 2 دجنبر 2025، حكماً قطعياً غير مسبوق يقضي بإلغاء رسوم السكن والخدمات الجماعية المفروضة على أحد المواطنين عن سنوات تمتد من 2011 إلى 2024، مع سقوط حق القابض في استخلاص الرسوم الخاصة بالفترة ما بين 2011 و2021.

وجاء الحكم، الذي حمل رقم 251 وصدر برئاسة القاضي المقرر عبد الحي المنصوري، ليكشف خللاً مسطرياً جوهرياً اعتبرته المحكمة كافياً لإبطال الإصدارات الضريبية بكاملها.

ووفق منطوق القرار، فإن الرسوم المطعون فيها صدرت في غياب لجنة الإحصاء، وهي الهيئة التقنية المحلية المنصوص عليها في المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. وتعد هذه اللجنة—المعروفة أيضاً باسم اللجنة المحلية للإحصاء والتقييم الجبائي—أساساً قانونياً لا غنى عنه في تحديد الوعاء الضريبي، وتحيينه، وضمان عدالة التقييم، وتطابق مساطر التحصيل مع مقتضيات القانون.

وتتولى اللجنة، وفق التشريع الجاري به العمل، مهام الإحصاء الميداني، وتقييم القيمة الإيجارية أو العقارية، ومراقبة عمليات التحقق الجبائي، والتنسيق بين الجماعات المحلية والإدارة الضريبية، بما يضمن شفافية القرارات الضريبية وعدم انفراد أي جهة بإصدار رسوم دون سند تقني أو قانوني.

المحكمة اعتبرت أن عدم انعقاد اللجنة خلال السنوات موضوع النزاع يشكل إخلالاً مسطرياً يمسّ ركناً من أركان فرض الرسم، ما يجعل الإصدارات الضريبية “باطلة قانوناً”، ويترتب عنه مباشرة إلغاء الرسوم واعتبار الحق في استخلاصها ساقطاً بالنسبة للسنوات التي تقادمت قانونياً.

ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية من شأنها التأثير على مداخيل الجماعات الترابية، خصوصاً أن رسومي السكن والخدمات الجماعية تمثل أحد الموارد الجبائية الأساسية للجماعات. كما يشكل القرار تنبيهاً صريحاً للإدارات المحلية بضرورة احترام المساطر وشكليات التحصيل، وعدم القفز على اللجان القانونية المحدثة لضمان التوازن الجبائي وحماية حقوق المواطنين.

ويرجّح مختصون أن يفتح هذا الحكم الباب أمام طعون مشابهة، خاصة في الحالات التي لم تُفعَّل فيها لجان الإحصاء المنصوص عليها قانوناً، ما قد يدفع الجماعات إلى إعادة تدبير منظومتها الجبائية وفق مقاربة أكثر شفافية وانضباطاً للمقتضيات القانونية.