إفادة
إفادة
الثلاثاء 03 نوفمبر - 07:42

الفيتو الروسي يعيد قضية الصحراء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

تعود قضية الصحراء إلى واجهة النقاش داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد إعلان رئيسها، خليل الرحمن، عقد جلسة رسمية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، لمناقشة استخدام حق النقض «الفيتو» خلال جلسة مجلس الأمن التي شهدت سقوط المشروع الأمريكي بشأن الصحراء، في تطور يفتح المجال أمام الدول الأعضاء لمناقشة تداعيات التصويت الذي أنهى ولاية بعثة «المينورسو» دون تمديد.

وجاء الإعلان في رسالة رسمية وجهها رئيس الجمعية العامة إلى الممثلين الدائمين والمراقبين لدى الأمم المتحدة، بتاريخ 2 نونبر 2026، أبلغهم فيها بعقد الجلسة على الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، الرابعة بعد الزوال بتوقيت المغرب، بمقر المنظمة الدولية.

وأوضح خليل الرحمن أن الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الأممي رقم 76/262، الذي اعتمدته الجمعية العامة في أبريل 2022، وينص على عقد جلسة رسمية خلال عشرة أيام عمل من استخدام إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض، بهدف مناقشة الظروف والملف الذي استُخدم بشأنه الفيتو.

وستُعقد الجلسة تحت البند 62 من جدول أعمال الجمعية العامة، المخصص لمناقشة «استخدام حق النقض»، على خلفية التصويت الذي جرى يوم 30 أكتوبر خلال الاجتماع رقم 10260 لمجلس الأمن، بشأن الوضع المتعلق بالصحراء.

وكانت روسيا قد استخدمت الفيتو لإسقاط مشروع القرار الأمريكي، رغم حصوله على تأييد 11 عضواً، مقابل صوت معارض وثلاثة امتناعات، فيما فشل المشروع الروسي البديل في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده.

وأدى سقوط المشروعين إلى عدم تجديد ولاية بعثة «المينورسو»، التي انتهى تفويضها يوم 31 أكتوبر، قبل أن تعلن الأمم المتحدة الشروع في إجراءات تصفيتها.

وتكتسي الجلسة المرتقبة أهمية سياسية لكونها ستنقل النقاش بشأن الفيتو من مجلس الأمن، الذي تتمتع فيه خمس دول بحق النقض، إلى الجمعية العامة التي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وسيكون بإمكان الدول المشاركة عرض مواقفها بشأن أسباب استخدام الفيتو وتداعياته، فيما يمنح القرار 76/262 أولوية التدخل للدول دائمة العضوية التي استخدمت هذا الحق، لشرح مواقفها أمام الجمعية العامة.

ويأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه المغرب، من خلال بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر، أن عدم تمديد «المينورسو» يمثل خطوة نحو الطي النهائي لملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، داعياً إلى إنهاء الوجود الميداني للبعثة وسحب القضية من جدول أعمال مجلس الأمن.

غير أن انعقاد الجلسة الجديدة لا يعني إعادة التصويت على المشروع الأمريكي أو إلغاء الفيتو الروسي، كما لا يمنح الجمعية العامة صلاحية تمديد مهمة «المينورسو» تلقائياً.

ويتعلق الأمر بآلية أممية للمناقشة والمساءلة السياسية بشأن استخدام حق النقض، وليس بإجراء يحل محل اختصاصات مجلس الأمن في اتخاذ القرارات المرتبطة ببعثات حفظ السلام.

ومع ذلك، فإن الاجتماع سيتيح فرصة جديدة للدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وكذلك للدول التي تتبنى مواقف مختلفة بشأن التسوية، للتعبير عن قراءاتها للتطورات الأخيرة ومستقبل المسار الأممي.

التعاليق

اكتب تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

المزيد من سياسات دولية

تلفزيون الموقع

تابع إفادة على:

تحميل التطبيق