الفريق الحركي يدعو إلى تجريم العنف الرقمي ضد المرأة

افادة – رشيد خالص

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بالتنصيص على العنف الرقمي كجريمة ضد المرأة من خلال ايراد مادة تنص على ان “كل فعل أو امتناع، باستخدام الأنظمة المعلوماتية، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.

ويتضمن مقترح قانون للفريق الحركي، أحيل الخميس المنصرم على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على “معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي”.

بالإضافة إلى التنصيص على أنّ جريمة السب أو القذف المرتكب ضدّ امرأة بسبب جنسها يمكن أن تتمّ بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية.

كما دعا الفريق إلى التنصيص على عقوبات عن السب ّالمرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم وتشدد العقوبة إلى 120 ألف درهم إذا تعلق الأمر بالقذف”.

ونص أيضا على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم كل من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، وبالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم إذا تعلق الأمر بالتهديد من أجل الابتزاز.

وسبق لعبد اللطيف وهبي وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اول امس الإثنين، أن ربط انتشار العنف الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي بالفراغ التشريعي، إلى جانب عدم تقديم شكايات من قبل المتضررين سيما النساء الذين يقعون ضحية هذا العنف، داعيا في نفس السياق المتضررين إلى تقديم شكايات أمام محاكم المملكة من أجل وضع حد لهذه الفوضى أو “السيبة” الرقمية وفق تعبيره.