الفريق الحركي يتقدم بمقترح قانوني لتجريم تحرير المخالفات الطرقية عبر “الواتساب”

يقود الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تحصين السائقين من المخالفات المحررة دون معاينة مباشرة من طرف أعوان المراقبة الطرقية، وذلك بعد تواتر حالات تحرير محاضر مخالفات بناءً على صور أو معلومات يتم تبادلها عبر تطبيقات مثل “الواتساب”.

المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي يقضي بتتميم المادة 194 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، شددت على أن هذا النوع من المخالفات، خاصة تلك المتعلقة بتجاوز السرعة، يطرح إشكالات قانونية خطيرة تمسّ بشرعية المحاضر ومصداقيتها.

وأوضحت المذكرة، أن بعض الحالات تُسجّل عندما يتم إيقاف السائق من قبل عناصر المراقبة في سد أمني وإبلاغه بوجود مخالفة، رغم أن العون الذي يحرر المحضر لم يعاين الفعل بنفسه، وإنما تلقى صور المخالفة أو تفاصيلها عبر “الواتساب” من زميل آخر يوجد على بعد كيلومترات.

الفريق الحركي أكد أن المادة 194 من مدونة السير واضحة وتنص صراحة على أن “العون الذي يعاين المخالفة هو من يحرر المحضر”، دون الإشارة إلى أي وسيلة تكنولوجية بديلة كالهواتف المحمولة أو التطبيقات الرقمية. وبالتالي، فإن الاعتماد على المراسلات الإلكترونية لتوثيق المخالفات يمثل خرقاً صريحاً للقانون.

واعتبر نواب حزب “السنبلة” أن التمادي في هذه الممارسات قد يؤدي إلى المسّ بحقوق المواطنين وضمانات المحاكمة العادلة، مشددين على ضرورة احترام النصوص القانونية وتجنّب التوسع في تفسيرها على نحو يُضعف مصداقية أجهزة المراقبة الطرقية.

ويقترح الفريق تعديل المادة المذكورة بإضافة فقرة تنص على أن “كل محضر يُحرر دون معاينة فعلية من قبل محرره يُعتبر باطلاً، وتُلغى تبعاً لذلك الإجراءات والغرامات المترتبة عنه”، وذلك تفادياً لأي نزاعات قضائية أو انتهاك لمبدأ العدالة.

ولتعزيز موقفه، استشهد الفريق الحركي بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بورززات بتاريخ 31 دجنبر 2024، قضى بإلغاء غرامة ضد مواطن لأن العون الذي حرّر المحضر لم يعاين المخالفة بنفسه، بل توصل بها عبر “الواتساب” من زميل يبعد عنه بـ7 كيلومترات.

ويهدف هذا المقترح، وفق واضعيه، إلى ضمان الشفافية والإنصاف في تحرير محاضر المخالفات الطرقية، والحد من التأويلات التي قد تفتح الباب أمام التجاوزات أو إساءة استعمال السلطة.