الفرقة الوطنية تحقق في خروقات ميناء آسفي

اعطى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش تعليمات لعناصر الفرقة الجهوية التي استمعت، يوم أمس الثلاثاء، إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية لتعميق البحث بخصوص الاختلالات المتعلقة بميناء اسفي.

وتم الاستماع إلى إفادة صافي الدين البودالي، رئيس فرع الجمعية الحقوقية، والحجج والأدلة التي يتوفر عليها، بخصوص الاختلالات المذكورة في شكايته، بدءا من إسناد الصفقة إلى الخروقات التي طالت دفتر التحملات لصالح الشركة الحائزة للصفقة.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب فرع جهة مراكش أسفي، التي عبرت عن احتمال وجود شبهة في تدبير ورش الميناء الجديد لأسفي ونهب للمال العام والغش، بالاستماع إلى كل المسؤولين؛ بدءا من عزيز رباح، الوزير السابق للتجهيز والنقل، وعبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن.

كما شمل الطلب نفسه الممثل القانوني للشركة التركية المكلفة بالبناء، والممثل القانوني للشركة العامة للبناء بالمغرب، ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، والمهندسين المكلفين بالمراقبة والتتبع، ووالي الجهة، ومدير ميناء أسفي، ورئيس جهة مراكش أسفي، وكل من له علاقة بالمشروع من تقنيين وعمال مختصين.

وأكدت الجمعية، في شكايتها أنها “وقفت على ما عرفته الأشغال بالميناء الجديد لمدينة أسفي من اختلالات ومن عيوب تقنية وهندسية في هذا الورش، الذي أطلق أشغاله الملك محمد السادس سنة 2013 والذي يدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 والهادفة إلى تعزيز حصة المغرب من سوق التجارة البحرية الدولية والرحلات السياحية والاندماج في نظام الموانئ داخل شبكة حركة النقل الجهوي والوطني والقاري”.