الغياب المتكرر للوزراء عن البرلمان يُشعل الجدل مجددًا تحت قبة مجلس النواب

عاد الجدل حول غياب عدد من الوزراء عن أشغال البرلمان ليطفو على السطح، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، امس الإثنين، حيث أثار الموضوع رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد الحموني، في نقطة نظام أثارت الانتباه في مستهل الجلسة.

الحموني وجّه انتقادات مباشرة لطريقة تعامل عدد من أعضاء الحكومة مع المؤسسة التشريعية، معتبراً أن “حضور الحكومة للمساءلة أمام البرلمان مبدأ دستوري لا يحتاج إلى فقهاء دستوريين لتأكيده”، مضيفاً أن “الملك محمد السادس يسهر شخصياً على احترام الدستور”، في إشارة واضحة إلى الطابع الإلزامي الذي يكتسيه هذا الحضور.

وأكد رئيس الفريق النيابي أن الغياب المتكرر لبعض الوزراء عن جلسات اللجان النيابية والجلسات العامة “يعكس ضعفاً في الحس السياسي”، و”يُعبّر عن غياب روح التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”، محذراً من أن هذا السلوك يُضر بصورة الديمقراطية، ويقوّض ثقة المواطنين في مؤسساتهم وممثليهم المنتخبين.

وأبرز الحموني أن بعض الوزراء “لم يحضروا ولو اجتماعاً واحداً” للجان البرلمانية خلال الدورة الحالية، داعياً رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والسياسية في ضمان احترام الوزراء لالتزاماتهم تجاه البرلمان، وضرورة الانضباط لمواعيد النقاش المؤسساتي.

ويأتي هذا النقاش في سياق توتر متصاعد بين بعض مكونات المعارضة والحكومة، حول ما يعتبره البرلمانيون “تهاوناً” من قبل بعض الوزراء في أداء واجبهم الرقابي، في وقت تتزايد فيه الانتظارات الشعبية من البرلمان والحكومة على حد سواء، خصوصاً في ملفات اجتماعية واقتصادية ملحة.