إفادة – رشيد خالص
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جزءا من ملف “الفساد” المتعلق بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، على محكمة الاستئناف بمراكش.وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على صفحته ب “فيسبوك” أنه “بعد محكمة الاستئناف بفاس، التي شرعت في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية، يأتي الدور على استئنافية مراكش، إذ أحالت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جزءا من الملف، الذي يدخل في دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال التابع لذات المحكمة”.وطالب الغلوسي بمحاسبة المسؤولين عن فضيحة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذين حسب ذات المصدر فضيحة، اغتنوا على حساب قطاع حيوي، وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس دون أن ينالوا أي جزاء، بل لم يتم حتى الاستماع إلى إفاداتهم من طرف الشرطة القضائية”.واستطرد المصدر ذاته أن “الأمر يتعلق بضرورة محاسبة ومحاكمة الوزير احمد اخشيشن، المسؤول حينها عن القطاع، وتم تعيينه في المجلس الأعلى للتعليم رغم هذه الفضيحة التي فاحت رائحة فسادها وأزكمت الأنوف، وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم ببلادنا”.ووفق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لا يجب أن “ننسى أيضا ضرورة محاسبة الدائرة الضيقة للوزير، دائرة لم تمتد لها أيادي العدالة لحدود الآن”، متسائلا: “متى سيفرح المغاربة بالقطع مع عهد التمييز في تطبيق القانون ومحاكمة الوزراء والمسؤولين الكبار، الذين ثبت تورطهم في شبهات فساد وهدر أموال عمومية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟”.
أضف تعليقك