الغلوسي يدعو لعدم استثناء المسؤولين الكبار من محاربة الفساد

إفادة – بشرى الطاهري

في تصريح جديد، دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى توسيع دائرة مكافحة الفساد لتشمل ليس فقط المنتخبين بل أيضاً الوزراء والمسؤولين الرفيعين، مشيرًا إلى أن الفساد يجب أن يواجه بجدية وبدون انتقائية لضمان بناء دولة الحق والقانون.

الغلوسي، في تدوينة نشرها على فيسبوك، تطرق إلى الحاجة الماسة للشفافية والمحاسبة في ظل الأحداث الأخيرة المتعلقة بالقضايا العمومية، لا سيما ما يتعلق بفضيحة مشروع سكني بتمارة الذي تم هدمه بدعوى عدم توفره على الرخص اللازمة، مما أدى إلى إعفاء عامل عمالة تمارة وعدد من رجال السلطة.

استمرارًا للضجة التي أثارها الموضوع، أشار إلى تجاهل الحكومة للتحقيقات الإدارية والقضائية المفتوحة دون الكشف عن نتائجها، ما يثير تساؤلات حول شفافية وفعالية إجراءات مكافحة الفساد.

الغلوسي يشدد على أهمية تحقيق العدالة وتفعيل القوانين بشكل يضمن المساواة أمام القضاء، داعيًا إلى ضرورة إعلان نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين سواء المنتخبين او غيرهم من مسؤولي الدولة، لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات.