“العلمي” يعلن عن احتمالية الغاء بعض اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب

أعلن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عن قيام وزارته بتقييم اتفاقيات التبادل الحر الموقعة بين المغرب وعدة دول، ومن المحتمل إلغاء الاتفاقيات المضرة بالإقتصاد المغربي.

وبين أن القرار ستتخذه الوزارة عقب إنجاز دراسة تخص الإتفاقيات التجارية، وذلك ردا على سؤال لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين.

مصدر وزاري كشف عن الاتجاه نحو إلغاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بسبب إغراقها للسوق المغربية بالسلع، مما يشكل ضررا على الاقتصاد ويهدد التجار والمقاولات بالإفلاس، حسب ما كشفت عنه جريدة “تيلي ماروك”، وأضاف المسؤول أن هذا الأمر مخالف للمواثيق الدولية والقانون المغربي بهذا الخصوص.

وقد ارتفعت مؤخرا مطالب من الفاعلين الإقتصاديين بمراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، نظرا للعجز التجاري الذي يحققه المغرب تجاه هذا البلد، والذي وصل سنة 2018 إلى 27 مليار درهم.

وأشار فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن المغرب لا يستفيد من الاتفاقيات التفضيلية للتبادل التجاري الحر، بل العكس يعمل على تسريع ارتفاع الواردات، وبالتالي تحقيق عجز في الميزان التجاري تضاعف خلال عشر سنوات الأخيرة بشكل كبير، ليصل إلى أكثر من 200 مليار درهم سنة 2018.