العصبة المغربية تنتقد هشاشة أوضاع الصحافيين

عبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقه من استمرار ما وصفه بهشاشة أوضاع عدد من الصحافيين بالمغرب، بسبب ضعف الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية، وتأخر الأجور وجمودها، فضلا عن ضغوط مهنية واقتصادية قالت إنها قد تؤثر في استقلالية العمل الصحافي.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن تحسين وضعية الصحافيين لا يمر فقط عبر تعديل النصوص القانونية، بل يقتضي إرادة سياسية تضمن بيئة إعلامية مستقلة، وشروطا مهنية واجتماعية تحفظ كرامة العاملين في القطاع.

كما توقفت العصبة عند النقاش المرافق لمشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد مصادقة مجلس النواب عليه بالأغلبية مساء الاثنين.

وسجلت العصبة تخوفها من أن يؤدي المشروع، وفق تقديرها، إلى الابتعاد عن فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، لفائدة مقاربة قد تكرس الوصاية وتغليب منطق المصالح المالية وتمثيلية الباطرونا على حساب الصحافيين المهنيين.

وأكدت أن أي إصلاح للمجلس الوطني للصحافة ينبغي أن يقوم على تعزيز استقلالية الجسم الصحافي، وضمان تمثيلية حقيقية للمهنيين، وصون حرية الصحافة من كل أشكال التأثير أو التوجيه.