العدالة والتنمية يودع مذكرته الانتخابية ويحذر من تكرار “انحرافات 2021”

أعلن حزب العدالة والتنمية عن إيداع مذكرة انتخابية شاملة لدى وزارة الداخلية، في خطوة استباقية للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، محذراً مما وصفه بـ“الانحرافات الخطيرة” التي شابت انتخابات 8 شتنبر 2021، ومطالباً بإصلاحات جذرية تعيد للعملية الانتخابية “معناها النبيل”.

المذكرة، التي كشف عنها الحزب صباح الجمعة في ندوة صحافية، جاءت ثمرة عمل لجنتين أحدثتهما الأمانة العامة بعد مؤتمره الوطني التاسع في أبريل 2025، الأولى برئاسة عبد الله بووانو مكلفة بالجانب القانوني والتنظيمي، والثانية برئاسة مصطفى الخلفي لإعداد البرنامج الانتخابي. وبعد اجتماعات مطولة، صادقت الأمانة العامة على مشروع المذكرة في غشت 2025، قبل أن يتم إيداعها رسمياً لدى وزارة الداخلية يوم 26 من الشهر نفسه.

ويعتبر الحزب أن المغرب عرف بعد دستور 2011 مداً ديمقراطياً تجسد في انفتاح سياسي وحقوقي وتزايد نسب المشاركة، قبل أن يتعرض هذا المسار لانتكاسة في انتخابات 2021، التي وصفها الحزب بأنها تميزت بـ“قاسم انتخابي غريب” مبني على عدد المسجلين بدل الأصوات الصحيحة، وبإلغاء العتبة، فضلاً عن الاستعمال المكثف للمال السياسي وتحيز الإدارة، وإبراز ما اعتبرها “كائنات انتخابية فاسدة وانتهازية”. كما سجلت المذكرة حالات توجيه الناخبين والضغط على بعض المرشحين والتضييق على المراقبين، معتبرة أن النتائج لم تعكس الوزن الحقيقي للحزب وحصيلته في تدبير الشأن العام.

وتضيف المذكرة أن هذه الاختلالات أضعفت المؤسسات المنتخبة وأثرت على مصداقيتها، وأدت إلى سلسلة من المتابعات القضائية والعزل في حق منتخبين، وهو ما انعكس سلباً على صورة المشهد السياسي وشجع العزوف، خصوصاً في صفوف الشباب. ولهذا، شدد الحزب على أن انتخابات 2026 يجب أن تكون محطة لاستعادة الثقة وإفراز مؤسسات قوية وشرعية قادرة على مواجهة التحديات التنموية والاجتماعية.

وعلى مستوى الإصلاحات المقترحة، دعت المذكرة إلى العودة للتسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية اعتماداً على البطاقة الوطنية، وإلغاء الصيغة الحالية للقاسم الانتخابي والعودة لاحتساب المقاعد على أساس الأصوات الصحيحة، واعتماد عتبة انتخابية في حدود 3%، وتفعيل تصويت مغاربة الخارج ترشيحاً وانتخاباً. كما اقترحت ميثاق شرف بين الأحزاب والداخلية لمنع تزكية المفسدين وتجريم المال الانتخابي، وتعزيز صلاحيات القضاء في الرقابة على الانتخابات، وتمكين المراقبين من وسائل التتبع والاعتماد على مساطر شفافة في تسيير مكاتب التصويت.

وفي الجانب التقني، أوصت المذكرة بتقليص عدد مكاتب التصويت مع مراعاة الكثافة السكانية، وتمديد فترة الاقتراع إلى الثامنة مساء، واعتماد بنايات مناسبة وسهلة الولوج، وإعلان النتائج فورياً وبشفافية عبر الإعلام والموقع الإلكتروني للانتخابات.

وختم الحزب مذكرته بالتأكيد على أن نجاح استحقاقات 2026 رهين بثلاثة التزامات متوازية: التزام الدولة بضمان الحياد وتطبيق الدستور، والتزام الأحزاب بتقديم كفاءات نزيهة وبرامج واقعية، والتزام المواطنين بالمشاركة الفاعلة باعتبار التصويت “حقاً شخصياً وواجباً وطنياً”.