العدالة والتنمية يطالب بتأجيل إلغاء الساعة الإضافية

دخل قرار الحكومة القاضي بالعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة ابتداء من 20 شتنبر المقبل، قبل ثلاثة أيام فقط من موعد الانتخابات التشريعية، دائرة الجدل السياسي، بعدما طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتأجيل تنفيذ القرار إلى ما بعد يوم الاقتراع، محذرا مما اعتبره إمكانية استغلاله للتأثير على الناخبين.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعا فيه إلى تأجيل دخول القرار حيز التنفيذ إلى غاية 24 شتنبر 2026، أي بعد يوم واحد من الانتخابات المقررة في 23 شتنبر، “تفاديا لأي استغلال أو تأثير على الناخبين”.

واعتبر البرلماني أن توقيت تنفيذ القرار يثير تساؤلات، بالنظر إلى تزامنه مع الأيام الأخيرة التي تسبق الاقتراع، متسائلا عن أسباب اختيار هذا التاريخ بالضبط، وعن مدى دراسة الحكومة لانعكاسات القرار في هذا الظرف السياسي.

وأشار إبراهيمي إلى أن رئيس الحكومة أعلن عن العودة إلى التوقيت القانوني في 25 يونيو الجاري، دون نشر نتائج دراسات علمية أو تقنية تبرر هذا الاختيار، على غرار ما قامت به مؤسسات ودول أخرى عند مراجعة أنظمة التوقيت المعتمدة.

ويأتي هذا الموقف بعد أيام من مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.530، الذي يقضي بإلغاء العمل بالساعة الإضافية (غرينيتش +1) والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، عبر تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، مع نسخ المرسوم المعمول به منذ سنة 2018 الذي كان يعتمد الساعة الإضافية بشكل دائم.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد برر القرار بكونه جاء استجابة لمطالب عدد من المواطنين، وبعد مناقشات داخل مكونات الأغلبية الحكومية أظهرت وجود رغبة واسعة في العودة إلى التوقيت العادي، مؤكدا أن الحكومة اختارت التفاعل مع هذا المطلب المجتمعي.

غير أن تزامن دخول القرار حيز التنفيذ مع الأيام الأخيرة التي تسبق الانتخابات أعاد فتح نقاش سياسي جديد، إذ يرى حزب العدالة والتنمية أن توقيت التنفيذ قد يثير شكوكا بشأن دوافعه، بينما لم يصدر، إلى حدود الآن، أي تعليق رسمي من الحكومة أو وزارة الداخلية بشأن طلب تأجيل القرار.

ويأتي هذا الجدل في سياق استعداد الأحزاب لخوض انتخابات تشريعية توصف بأنها من أكثر الاستحقاقات تنافسية خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل مختلف القرارات الحكومية الصادرة في هذه المرحلة محط تدقيق سياسي وإعلامي، خصوصا تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.