العدالة والتنمية يدعو الى طي صفحة ملفات الاعتقال الحقوقي والسياسي بالمغرب

عبّر حزب العدالة والتنمية عن ارتياحه للأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي أسفرت عن الإفراج عن عدد من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة خلال شتنبر 2025، والمعروفة إعلاميا باحتجاجات “جيل زيد”.

وأوضح الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، أنه يتابع باهتمام تطورات هذا الملف، معتبرا أن الإفراج عن عدد من المعتقلين يشكل خطوة إيجابية من شأنها الإسهام في تهدئة الأجواء وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وهنأ الحزب عائلات وأقارب المفرج عنهم، مجددا في الوقت نفسه مطالبته بالإفراج عن باقي المعتقلين المرتبطين بهذه الاحتجاجات، معتبرا أنهم شاركوا في مظاهرات سلمية للتعبير عن مطالب اجتماعية واقتصادية مرتبطة بقضايا الفساد والخدمات العمومية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

كما دعا حزب العدالة والتنمية إلى توسيع مبادرات الانفراج لتشمل ملفات أخرى ذات طابع حقوقي وسياسي، مناشدا الملك محمد السادس إصدار عفو لفائدة المحكومين على خلفية أحداث الحسيمة، إضافة إلى النقيب محمد زيان، مبرزا أن هذه الخطوات من شأنها مراعاة الأوضاع الإنسانية للمعتقلين وعائلاتهم.

وأكد الحزب أن معالجة هذه الملفات في إطار مقاربة قائمة على الحوار والانفراج ستسهم في تعزيز المناخ السياسي والحقوقي بالمملكة، وتقوية الثقة بين مختلف الفاعلين، بما يخدم مسار الإصلاح والتنمية ويواكب الاستحقاقات الوطنية المقبلة.

ويأتي هذا الموقف في سياق استمرار النقاش السياسي والحقوقي حول عدد من ملفات الاعتقال المرتبطة بالاحتجاجات الاجتماعية، وسط دعوات من هيئات سياسية وحقوقية إلى اعتماد مقاربات توازن بين احترام القانون وتعزيز مناخ الانفتاح والحوار.