العدالة والتنمية يحذّر من موجة غلاء جديدة تطال المواد الأساسية بالمغرب

حذّر حزب العدالة والتنمية من عودة موجة غلاء شملت أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية في المغرب، في وقت ما تزال فيه الأسر الهشة والفقيرة تعاني من تداعيات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وجاء هذا التحذير في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن الحزب، سلوى البردعي، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، نبهت فيه إلى الارتفاع اللافت وغير المبرر في أسعار منتجات واسعة الاستهلاك خلال الأيام الأخيرة، معتبرة أن هذا الغلاء المفاجئ أثار موجة استياء وقلق في أوساط المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

وبحسب المعطيات التي قدمتها البرلمانية، فقد بلغ ثمن البطاطس والطماطم 7 دراهم للكيلوغرام، والبطيخ الأحمر 5 دراهم، والتفاح 26 درهما، والموز 20 درهما، والشهدية 22 درهما، فيما تجاوز سعر الأسماك الشعبية مثل السردين والأنشوجة 50 درهما للكيلوغرام وسط ندرتها في الأسواق.

وربطت البردعي هذه الارتفاعات بما وصفته بـ”اختلالات واضحة” في منظومة التوزيع وضعف مراقبة الأسعار، إضافة إلى غياب رؤية ناجعة لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما دعت الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم اتخاذها لضمان استقرار الأسعار وضبط سلاسل التوزيع وتوفير المواد الأساسية في الأسواق.

وتأتي هذه الانتقادات في سياق استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة خلال العامين الماضيين، بفعل تقلبات أسعار الطاقة والمواد الغذائية على المستوى العالمي، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المغربية وزاد من الضغط على الأسر الفقيرة والمتوسطة. وتشير تقارير رسمية إلى أن هذه الزيادات ساهمت في تفاقم الإنفاق الأسري وتراجع القدرة الشرائية، في وقت تطالب فيه النقابات والهيئات السياسية بمزيد من التدخلات الحكومية لدعم الفئات الهشة وضبط الأسعار.

ويثير تجدد موجة الغلاء جدلا واسعا في المغرب، حيث ترى أحزاب المعارضة أن الإجراءات الحكومية لا تزال محدودة وغير كافية لاحتواء الأزمة، فيما تؤكد الحكومة أن تدخلاتها شملت دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، وتشديد المراقبة على سلاسل التوزيع، مع الإبقاء على برامج اجتماعية لحماية الفئات الهشة.