العدالة والتنمية يثمن موقف الاتحاد الأوروبي من الصحراء ويدعو إلى الحوار مع المحامين

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت 7 فبراير 2026، اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، خُصص لتدارس عدد من القضايا والمستجدات السياسية والتنظيمية، انتهى بإصدار بلاغ تضمن مواقف الحزب من قضايا وطنية ودولية راهنة.

وثمّن الحزب، في بلاغه، الموقف الجديد للاتحاد الأوروبي بخصوص قضية الصحراء المغربية، الذي اعتبر أن الحكم الذاتي الحقيقي قد يشكل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معتبراً أن هذا التطور ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2797، ويعكس نجاح الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، ويعزز مسار ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي لهذا الملف.

وعلى الصعيد الدولي، جددت الأمانة العامة تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني، ولاسيما في قطاع غزة، في ظل ما وصفته باستمرار العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية، مستنكرة صمت المنتظم الدولي وتخاذل الأمة العربية والإسلامية عن فرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الإنساني للفلسطينيين.

داخلياً، أشاد الحزب بالتعبئة الوطنية لمواجهة تداعيات الفيضانات والسيول الأخيرة التي شهدتها عدد من مناطق المملكة، خاصة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وإقليم العرائش ومدينة القصر الكبير، وكذا بعض مناطق جهة الرباط–سلا–القنيطرة، منوهاً بالمجهودات التي تبذلها مختلف السلطات والفرق الميدانية بتوجيهات ملكية سامية، ومعبراً عن تضامنه مع الساكنة المتضررة، مع الدعوة إلى مواصلة الاستجابة لنداءات الاستغاثة، خاصة في المناطق القروية المتضررة وأنشطة الفلاحة وتربية الماشية.

وفي ما يتعلق بملف مهنة المحاماة، دعت الأمانة العامة الحكومة ووزير العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى إعمال فضيلة الحوار العاجل والمسؤول بخصوص مشروع القانون رقم 66.23، بما يضمن استقلالية المهنة وحصانة الدفاع، ويحافظ على استمرارية مرفق العدالة وحقوق المتقاضين، مع التأكيد على ضرورة التراجع عن التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع.

كما نبه الحزب إلى ما سماه الحاجة الملحة للحصانة الأخلاقية لأصحاب القرار السياسي والمالي، في ظل الفضائح الأخلاقية العالمية، معتبراً أن غياب هذه الحصانة يهدد استقلالية القرار العمومي والسلم والاستقرار، داعياً إلى استلهام نموذج قيمي وأخلاقي يعيد الاعتبار لمبادئ العدل وحقوق الإنسان.

وعلى المستوى التنظيمي، أعلنت الأمانة العامة تضامنها الكامل مع محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش وعضو المجلس الوطني للحزب، على إثر الحكم الصادر في حقه، معبرة عن ثقتها في براءته، ومؤكدة إرجاء الخوض في تفاصيل الملف إلى حين الاطلاع على حيثيات الحكم الابتدائي.

وفي ختام بلاغها، دعت الأمانة العامة أعضاء المجلس الوطني للحزب إلى التعبئة والحضور للدورة العادية للمجلس الوطني المزمع عقدها يومي 14 و15 فبراير الجاري بمدينة بوزنيقة، باعتبارها محطة سياسية وتنظيمية مفصلية لتعزيز جاهزية الحزب والاضطلاع بأدواره الدستورية والمؤسساتية.