العجز التجاري يقفز 10 بالمئة في 2018

أعلن مكتب الصرف المغربي، أن العجز التجاري للبلاد زاد 10.1 في المئة إلى 137.9 مليار درهم (14.7 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتظهر البيانات أن الواردات نمت 10.2 في المئة، لتفوق الصادرات التي ارتفعت بنحو 10.2 بالمئة.
وارتفعت واردات المغرب من الطاقة خلال الفترة من يناير إلى غشت بنحو 18.8 بالمئة بينما ارتفعت واردات المعدات 12.5 بالمئة، وزادت واردات السلع تامة الصنع 6.6 بالمئة.
وخلال نفس الفترة نمت صادرات قطاع السيارات 17.7 في المئة، ويوجد في المغرب مصانع لإنتاج سيارات الشركتين الفرنسيتين رينو ومجموعة بي.إس.إيه.
وقفزت مبيعات الفوسفات ومشتقاته مثل الأسمدة 17.6 في المئة، فيما زادت الصادرات الزراعية 4.6 بالمئة.
وتؤثر زيادة العجز التجاري سلبا على الاحتياطي الأجنبي المغربي الذي انخفض 3.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 225.8 مليار درهم في السابع من شتنبر وفقا لبيانات البنك المركزي.
ونمت عائدات السياحة، أحد المصادر الرئيسية لاحتياطي النقد الأجنبي، 1.2 بالمئة إلى 48.58 مليار درهم (5.16 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى غشت بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما زادت تحويلات المغتربين المغاربة واحدا في المئة إلى 44.87 مليار درهم (نحو 4.76 مليار دولار).
وتظهر بيانات مكتب الصرف المغربي انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18.6 بالمئة إلى 14.6 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وكان العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 12 بالمئة إلى 66.105 مليار درهم (نحو 7 مليارات دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات من مكتب الصرف المغربي أن العجز زاد في الفترة من يناير إلى أبريل مع نمو الواردات بنسبة 9.2 بالمئة، في حين اقتصرت زيادة الصادرات في تلك الفترة 7.2 بالمئة.
وخلال السبعة أشهر الأولى من 2018 زاد العجز التجاري ثمانية في المئة إلى 118.3 مليار درهم (نحو 12.5 مليار دولار) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وخلال الفترة من يناير إلى يوليوز نمت الواردات 9.8 بالمئة بينما زادت الصادرات بنسبة بلغت 11.2 بالمئة.