
العثماني يقدم خطة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال اجتماع المجلس الوزاري اليوم الخميس امام الملك محمد السادس تصورا شاملا حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
ويرتكز التصور على الرسالة الملكية الموجهة بهذا الخصوص، والى خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ونتائج الدراسة التي أنجزتها وزارة الداخلية، واللجنة المشكلة من مختلف القطاعات المعنية تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وخلص التقرير الى ثلاث ركائز أساسية تتعلق بضرورة تحويل المراكز الجهوية للاستثمار الرى مؤسسات عمومية، مع توسيع صلاحياتها، لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين.
كما سيتم إحداث قطبين أساسين وهما قطب “دار المستثمر” وقطب “تحفيز الاستثمار والعرض الترابي”.
هذا وسيتم احداث لجنة جهوية موحدة للاستثمار، مع تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، وتبنى اللاتمركز الإداري.
كما تم اقتراح إحداث لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالاستثمار، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار.