“الطاهر موافق” يمنع المحامين من الإدلاء بالتصريحات للصحافة

إفادة – فاطمة حطيب

من خلال منشور له موجه أمس الأربعاء 9 شتنبر الجاري، لعموم المحامين و المحاميات، ذكّر “الطاهر موافق” نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسألة التواصل مع الجهات الإعلامية، سواء المنصوص عليها في القانون المنظم لهيئة المحاماة، أو تلك المنصوص عليها في القانون الداخلي للهيئة.

و قد أشار السيد النقيب إلى أن هذا المنشور يأتي في أعقاب منشور سابق بتاريخ 27 شتنبر 2022، حيث تضمن كلاهما التذكير بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسألة التواصل مع الجهات الإعلامية، هذه المقتضيات التي تروم احتواء الانفتاح على الصحافة و الإعلام من خارج إطار القانون المنظم المهمة، أو من خارج إطار مقتضيات النظام الداخلي للهيئة .

و يأتي هذا التنبيه لاعتبارات، حصرها نقيب الهيئة في الظرفية الحساسة التي تمر منها هيئة المحامين، و المستجدات الخطيرة التي ظهرت على الساحة المهنية، و التي تمس عمق الممارسة المهنية للمحامين، الذين تم إقصاء تمثيليتهم في ما تقرر من مشاريع و قوانين و قرارات أحادية الجانب، و دونما استشارة أو تداول مع المؤسسات المهنية، الأمر الذي اعتبره “الطاهر موافق” مساسا بممارساتهم اليومية كمحامين، لا يألون جهدا في الحفاظ على حقوق المواطنين و المرتفقين، ناهيك عما انتشر من فتاوى و آراء، مما عرفته الساحة المهنية.

و أمام كل هذه التحديات، يعود النقيب للتأكيد على واجب التحفظ، الملزم للزملاء بتجنب الإدلاء بأي تصريح يهم الشأن المهني، العائد فيه الاختصاص الحصري لنقيب الهيئة، الذي يخوله القانون هذا الامتياز، كما يخوله لمن حصل على إذن بذلك.و استنادا للمادة 47 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء في فقرتها الثانية، و التي تنص حرفيا على ” أن النقيب وحده يختص بإعطاء المعلومات المتعلقة بالهيئة و المهنة”، يعود السيد النقيب ليذكر عموم الزملاء بعدم إعطاء تصريحات للصحافة إلا بإذن واضح و صريح من النقيب، تفاديا للوقوع في التدخل في شؤون عمل المؤسسة، التي خولها القانون ذلك. و يختم نقيب الهيئة منشوره بضرورة احترام و مراعاة الجميع لمسألة الاختصاص، المخول للمؤسسات المهنية و على رأسها نقيب الهيئة، مع ضرورة تجنب الأخطاء الناجمة عن التصريحات المجانية و غير القانونية، في هذا الظرف العصيب، و لو من باب حسن النية، أملأ في الوصول بمهنة المحاماة إلى شاطئ الأمان.