الصيادلة يرفضون “ضريبة الدواء” المفروضة على المغاربة

بعد ان اقدمت الحكومة على فرض ضريبة على اقتناء الأدوية – عبارة عن “تنبر” قيمته 0,25 سنتيم يؤديها المواطن عن كل 100 درهم من الأدوية المشتراة – وبعد ان عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن رفضها الضريبة الحكومية الجديدة على الأدوية، واعتبرت أن مهمة استخلاص الضرائب ليس من مهامّ الصيادلة، عمدت الى عقد اجتماع مع المديرية العامة للضرائب، وقدمت لها مذكرة لإسقاط الرسم الضريبي سالف الذكر.

ويأتي اجتماع كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مع المديرية العامة للضرائب، بعد إجبار المديريات الجهوية في بعض المدن الصيادلة على استخلاص الضريبة على الدواء، وهي العملية التي يعتبرها الصيادلة مستحيلة لعدم تقبل المواطنين لها.

واعتبرت الكونفدرالية ان فرض استخلاص الضريبة على الدواء يعني الزيادة في سعر بيع الدواء بشكل غير قانوني.

وقد وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مذكرة إلى الإدارة العامة للضرائب، التمست فيها إعفاء الصيدليات من استخلاص رسوم “التنبر” المطبقة على الأدوية، والتي يؤديها المواطنون، بسبب استحالة تحصيلها من المرضى، وهو ما يُرغم الصيادلة على أدائها نيابة عن المواطنين.
وكانت الحكومة قد فرضت في قانون المالية لسنة 2018 رسوما على اقتناء الأدوية، حيث أصبح مفروضا على المريض أداء 0,25 في المائة عن كل 100 درهم من الأدوية المشتراة، وأوكلت مهمة استخلاص هذا الرسم إلى الصيادلة.

وأوضح بلاغ كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن مسؤولي المديرية العامة للضرائب “أبدوا تفهما ملموسا للمقترحات العادلة للصيادلة، مؤكدين حرصهم على إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة في القريب العاجل”.