السطو على أراضٍ سلالية بأولاد الطيب تقود برلمانيا ورئيس جماعة سابقين إلى السجن
أصدرت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مؤخراً، أحكامها في القضية التي يتابع فيها كل من البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب السابق، رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، في ملف يتعلق بـ”السطو على أراضي سلالية” تابعة لجماعة أولاد الطيب ضواحي فاس.
وقضت المحكمة بإدانة رشيد الفايق من أجل المشاركة في التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافاً للقانون، وقررت الحكم عليه بـ ثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
كما أدانت المحكمة شقيقه جواد الفايق بتهمة التصرف في مال غير قابل للتفويت، وقضت في حقه بـ عشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وفي السياق ذاته، أدين ثلاثة متهمين آخرين بـ شهرين موقوفة التنفيذ، وأربعة آخرون بـ أربعة أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم. كما قضت المحكمة بـ ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق متهمين اثنين، وبـ أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ ضد خمسة متهمين آخرين.
وفي ما يتعلق بباقي المتابعين في هذا الملف، قضت المحكمة بـ سقوط الدعوى العمومية في حق إحدى المتهمات، بينما أصدرت حكماً بـ شهرين موقوفي التنفيذ ضد متهمة أخرى.
وتعود وقائع الملف إلى شبهات تفويت غير قانوني واستغلال غير مشروع لأراضٍ سلالية تعود ملكيتها للجماعة، حيث تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ والمشاركة في إعداد وثائق تخالف القانون، في واحدة من أبرز القضايا التي هزت الرأي العام المحلي بمدينة فاس، بالنظر إلى موقع المتهمين ونفوذهم السابق.
هذا الحكم الابتدائي يبقى قابلاً للاستئناف، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل القادمة من التقاضي في هذا الملف الذي يسلط الضوء على تحديات الحوكمة المحلية واستغلال النفوذ في تدبير الشأن العقاري.
التعاليق