أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، خلال حلوله ضيفا على فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مساء الاثنين، أن هناك توجها لاعتماد المقاربة الزجرية ضد الداعين إلى المقاطعة في المغرب، لافتا إلى أن الصيغة النهائية التي خرج بها بلاغ الحكومة يظهر جهودا لبعض أعضاء الحكومة وضمنهم هو لتجنب لغة التهديد.
وفِي محاولة لاشراك جهات خارج الحكومة في حملة التصعيد ضد المقاطعين، قال الرميد لنواب حزبه: “العمل الحكومي ليس بالسهولة التي تتوقعون، ورأيتم ذلك في تقرير المحروقات”، موردا أن “الحكومة ليست وحدها في اتخاذ القرار ضد المقاطعين”.
وأضاف الرميد إن خروج لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بالتصريحات التي أغضبت المواطنين كانت موضوع مناقشة مستفيضة مع سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، موردا “لست مع الوزراء في ما قالوا اتجاه المقاطعين”.
وفِي الوقت الذي طالب فيه الرميد الوزراء بالصمت في مسألة المقاطعة سبق للحكومة أن أكدت أن “حماية الحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير، تعتبر خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، حفاظا على المكتسبات الوطنية واحتراما للدستور”، مشيرة إلى متابعتها بكل اهتمام المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، وعلى رأسها مادة الحليب التي تعرف طلبا مرتفعا يبلغ ذروته القصوى خلال شهر رمضان المعظم.
يذكر ان الحكومة قد أعلنت في وقت سابق، في بلاغ رسمي لها، أنها لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو شائعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في بلادنا على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، معلنة أنها ستعمل على تقييم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال وتلك المرتبطة بالأسعار والمنافسة.
أضف تعليقك