الرميد يؤيد ملاحقة “ناشري التفاهة” ويشدد على حماية القيم

أيّد وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، تحرك النيابات العامة بعدد من محاكم المملكة لملاحقة بعض صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن وصفهم بـ“ناشري التفاهة” الذين يسترزقون، حسب تعبيره، على حساب قيم المجتمع وسمعة الأشخاص وكرامتهم.

وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن النيابات العامة قامت في الآونة الأخيرة بواجبها القانوني، من خلال الأمر بفتح أبحاث في حق عدد من هؤلاء، معتبرا أن ذلك يندرج في إطار توجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي أناط بها القانون مهمة حماية الحق العام، والسهر على التطبيق السليم للقانون، وردع كل التجاوزات المسيئة للحقوق والحريات.

وشدد الوزير السابق على أن حرية الفكر والرأي والتعبير، رغم كونها مضمونة دستوريا وتستوجب الحماية، لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة للمساس بكرامة الإنسان أو سمعته، ولا إلى وسيلة لضرب القيم الأساسية للمجتمع، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بين صيانة الحريات وحماية النظام العام الأخلاقي، دون إفراط أو تفريط.

واعتبر الرميد أن المحتويات التي “تغرق في الانحطاط إلى درجة القذارة”، وفق تعبيره، لا يمكن تصنيفها ضمن حرية التعبير أو الرأي، بل تندرج ضمن ما وصفه بـ“البضاعة الفاسدة المسمومة”، التي تستوجب التصدي لها بشكل دائم، لما قد تسببه من “تسميم للمجتمع واغتيال لقيمه”.

وفي السياق ذاته، شبّه الرميد تدخل النيابات العامة لمواجهة هذا النوع من المحتوى، بتدخل السلطات العمومية في الآونة الأخيرة للتصدي لظاهرة البناء العشوائي، معتبرا أن الأمر يندرج ضمن قرارات محمودة تستحق الإشادة والتنويه، والدعوة إلى الاستمرار فيها، مع التأكيد على ضرورة صيانة حرية الرأي والتعبير باعتبارها من الحقوق الأساسية، وعدم الخلط بينها وبين مظاهر التفاهة والسفاهة.