الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢

الرميد: قرار وهبي ببناء قصر العدالة تبديد للمال العام

الخميس 23 يونيو 20:06

افادة – هشام أبو دهاج

انتقد وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، قرار وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي المتعلق بتجميع محاكم الدار البيضاء في قصر العدالة بمدينة زناتة التي تبعد عن البيضاء بحوالي 20 كيلومترا.

واعتبر الرميد، وهو محامي أيضا بهيئة الدار البيضاء، أن بناء “قصر جامع لكافة محاكم البيضاء، يفترض أن يكون قرارا صائبا ومفيدا، لعدة اعتبارات لا تخفى على أحد”.

وأضاف “أن الدار البيضاء بها حاليا بنايات لائقة، بل إن بعضها جد جيدة، موقعا وسعة وجمالية، تستجيب لحاجات العدالة، ما عدا المحكمة الزجرية التي تعطلت أشغال توسعتها لأسباب غير معروفة منذ سنوات”.

وأشار الوزير السابق إلى أنه “لا شك أنها بمجرد اكتمال بنائها، ستصبح جميع البنايات الستة قصور عدالة مشرفة، لذلك يثور التساؤل حول مصير هذه القصور الضخمة والمكلفة”.

وتساءل بالقول: “هل ستكون لها وظائف جديدة؟ أم سيكون مصيرها الهدم لتشيد على أنقاضها مشاريع أخرى لفائدة صندوق الإيداع والتدبير حسبما هو مقرر، فهل يجوز ذلك؟”، كما اعتبر الرميد في تساؤله أن ذلك تبديدا لأموال عمومية لا يجوز بأي حال إقراره فضلا عن مباركته”.

وشدد الوزير الأسبق في توضيح على حسابه على “فيسبوك”، على “أن الانتقال الرقمي الذي يعرفه العالم، والذي انخرطت فيه بلادنا، وان بشكل مضطرب ومتفاوت، واجب وحتمي، لا يجوز التردد في تفعيله، وبلوغ مقاصده، سيجعل إن تحقق من قرب المحاكم أو بعدها، مجموعة أو متفرقة، سيجعل ذلك كله، موضوعا ثانويا بالنسبة للمحامي، ذلك لأن هذا “الأخير لن يكون في حاجة إلى التنقل إلى المحكمة إلا لحضور القضايا الزجرية، وجلسات الأبحاث، ماعدا ذلك، فإن الرقمنة تقتضي تسجيل القضايا والأداء عنها، وتبادل المذكرات، ومراقبة الإجراءات، كل ذلك وغيره سيكون انجازه عن بعد، بطريقة إلكترونية”.

ويرى الرميد بالنسبه له كمحامي بهيئة الدار البيضاء، أن ما يجب التركيز عليه هو “تسريع استكمال الإصلاحات الجارية حاليا بالمحاكم، خاصة المحكمة الزجرية، ثم تسريع الرقمنة، ليصبح المحامي قادرا على التعامل مع المحاكم عن بعد، ولا يحتاج إلى التنقل اليها إلا استثناء كما ذكر أعلاه”.”.

وذكر الرميد “أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي صادق عليه جلالة الملك، نص على وجوب تحديث الخدمات القضائية بإرساء مقومات المحكمة الرقمية، وكان المأمول إتمام ذلك قبل نهاية السنة الجارية2022، لكن الملاحظ” يضيف الرميد “أن هناك تراخيا واضحا في هذا الصدد، إن لم نقل تباطؤا غير مقبول، في الوقت الذي تعرف قطاعات أخرى تطورا ملحوظا على هذا الصعيد”.لذلك يقول وزير العدل الأسبق، “فإنه عوض صرف المال العام على موضوع تبدو أهميته غير راجحة، وغير مؤكدة، يتعين صرفه على البنيات التحتية الإلكترونية، وعلى تكوين كافة المتدخلين لتأهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية، التي هي واجب الوقت، وإنجازها هو الإنجاز الذي تهون أمامه كل الإنجازات، والفشل فيها، هو الفشل في مواكبة استحقاق ضروري ومؤكد”.

وخلص قوله أنه لو كان سيتم جمع المحاكم في بناية واحدة في عقار داخل البيضاء، خاصة وسطها ، قريبا من عموم المواطنين، ومكاتب عموم المحامين والقضاة والموظفين، لكان ذلك مقبولا وانجازا هاما، أما وأن مقرها المقترح هو مدينة زناتة، فهل سيتم تقريب المحاكم ام ابعادها”.يذكر أن وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، راسل هيئة المحامين بالدار البيضاء، تتضمن في محتواها إخبار هيئة المحامين بالعاصمة الاقتصادية بقبول قرار تجميع المحاكم في بناية بمدينة تبعد عن الدار البيضاء.

أضف تعليقك

المزيد من سياسة

الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠١٧ - ١١:٥٢

هل يتجرأ بوتشيمون غدا على إعلان استقلال كاتالونيا؟

الخميس ٢٦ دجنبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠

“برلمانية” تطالب بتشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على اختلالات السكن الإقتصادي

الإثنين ٠٩ أبريل ٢٠١٨ - ٠٩:٥٣

المغرب يتسلم 132 دبابة “أبرامز” نهاية أبريل

السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٦

الخلفي: المغرب شهد اكثر من 440 الف جريمة خلال سنة