الرميد: إصلاح المنظومة الصحية يحتاج إلى رؤية شاملة وليس “بريكولاجًا” سطحياً

علّق وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، على موجة الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن مغربية بسبب الأوضاع الصحية، مؤكداً أن المنظومة الصحية تعاني من اختلالات جسيمة رغم الجهود المبذولة، وأن أي إصلاح محدود لن يكون سوى “بريكولاجًا” لا يرقى لمستوى التحديات.

وأوضح الرميد، في تدوينة مطوّلة نشرها مساء الأحد، أن الاحتجاجات الشعبية ضد الخصاص وضعف الحكامة وسوء التسيير، خاصة في المستشفيات العمومية، تستدعي وضع خارطة طريق شاملة وعميقة لإصلاح القطاع، عبر تحديد أهداف دقيقة، ورصد الإمكانيات اللازمة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واستحضر الوزير السابق تجربة وزارة العدل بين 2012 و2016 حين وضعت معايير لتصنيف المحاكم ضمن لوائح “خضراء” و“صفراء” و“رمادية” و“سوداء”، مؤكداً أن المنظومة الصحية تحتاج إلى تصنيف مماثل للوحدات الاستشفائية وفق معايير البنية التحتية، الموارد البشرية، والخدمات المقدمة، من أجل التدخل السريع وتحسين الأداء.

وشدد الرميد على أن التحفيز المادي والمعنوي للأطر الطبية وشبه الطبية ضرورة ملحّة لضمان التزامهم بالقطاع العمومي، مع محاسبة كل إخلال بالتزاماتهم المهنية. كما دعا إلى اعتماد نظام تعاقدي واضح بين الحكومة والوزراء حول الأهداف الإصلاحية، مرفوقاً بمتابعة يومية، وزيارات ميدانية مفاجئة للحد من التسيب الذي يشتكي منه المواطنون.

وختم قائلاً إن المغرب يحتاج إلى “رجال ونساء ذوي رؤى إصلاحية وعزائم فولاذية، يحسبون الساعات والدقائق، وليس مسؤولين تائهين لا يميزون بين الأمس واليوم والغد”.