الرباط تعلن “الطوارئ المائية” بسبب الجفاف الذي يضرب المغرب

افادة رشيد خالص

احتضن مقر ولاية الرباط احتضن اجتماعا، أمس الأحد 24 يوليوز، بدعوة من الوالي محمد اليعقوبي، حضرته أسماء غلالو عمدة المدينة، والسلطات المحلية، ومديرة وكالة الحوض المائي، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء ومدير شركة ريضال، وذلك بهدف اتخاذ اجراءات استعجالية للتدبير المعقلن لاستهلاك الماء بعد أزمة نقص المياه التي تعرفها بلادنا.
مصادر قريبة من مركز القرار أورد أن الاجتماع كان بخصوص وضعية الماء بالمغرب، والتي وجه بسببها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رسالة الى المسؤولين الترابيين التابعين للوزارة من أجل اتخاذ تدابير مستعجلة لمواجهة إشكالية نقص المياه.
على اثر ذلك تراست اغلالو اجتماعا اخر لتدارس التدابير التي سبق الإعلان عنها في مذكرة سابقة لوزارة الداخلية، حيث ستتم عمليات المراقبة من طرف لجن مختصة لمنع استعمال المياه الصالحة للشرب في عملية سقي المساحات الخضراء وفي محلات غسل السيارات.
جدير بالذكر، أن المذكرة التي توصل بها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، جاء فيها أن المغرب يشهد وضعا مائيا حرجا للغاية يتسم بانخفاض مقلق في معدلات ملء السدود بمختلف الأحواض المائية بالمملكة وانخفاض موارد المياه الجوفية.
وأضافت المذكرة أنه ولمواجهة هذه الوضعية، فإن المسؤولين الترابيين مطالبين بالدعوة العاجلة لانعقاد اللجان العمالاتية والإقليمية المحدثة بموجب المادة 89 من القانون 36-15 المتعلق بالمياه، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التدبير الرشيد للموارد المائية وضمان إمداد الساكنة بالمياه الصالحة الشرب.
وتتضمن هذه الإجراءات تطبيق قيود على تدفق المياه الموزعة على المستهلكين، وحظر ري المساحات الخضراء وملاعب الغولف بمياه الشرب والمياه السطحية والجوفية، وحظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استخراج المياه بصورة غير مشروعة من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه، ملء المسابح العامة والخاصة مرة في السنة مع تجهيزها بنظام إعادة التدوير، حظر استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات والآلات.
وطالبت المذكرة من المسؤولين الترابيين دعوة المصالح الخارجية والجماعات الترابية والسلطات المحلية وسلطات إنفاذ القانون من أجل ضمان التطبيق الصارم لهذه الإجراءات.