الديون الداخلية تقفز إلى 57 مليار دولار

قفزت الديون الداخلية للحكومة المغربية لتسجل نحو 542.3 مليار درهم (57 مليار دولار) وذلك نهاية غشت الماضي، بزيادة 4.4 في المئة على أساس سنوي.
وأرجعت الإحصائيات التي أصدرتها الخزينة العامة للمغرب، هذا الارتفاع إلى قيام الحكومة باقتراض 75.3 مليار درهم (7.93 مليار دولار) عبر اكتتابات جديدة خلال التسعة أشهر الماضية، وتسديدها لديون قديمة بقيمة 52.7 مليار درهم (5.54 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، الشيء الذي نتج عنه مديونية صافية إضافية بقيمة 22.4 مليار درهم (2.36 مليار دولار).
وأوضحت نشرة الخزينة العامة أن المديونية الداخلية للمغرب أصبحت تتكون بنسبة 84.1 في المئة من ديون يفوق أجل سدادها خمس سنوات، وبنسبة 15.9 في المئة من ديون يقل أجل سدادها عن عامين. كما أشارت إلى استمرار الحكومة في القيام بعمليات تدبير المديونية الداخلية عبر تحويل الديون القصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل.
وفي هذا الإطار أقدمت الحكومة على تسديد 11 مليار درهم (1.16 مليار دولار) من الديون القصيرة والمتوسطة الأجل واستبدالها بنحو 11.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) من الديون الطويلة الأجل.
وحول تنفيذ الميزانية الحكومية للعام الحالي، أشارت الخزينة العامة إلى أن تحويل الموارد المتأتية من الهبات الخليجية إلى الميزانية بنحو 24 مليار درهم (2.53 مليار دولار)، مكن من زيادة حجم الموارد العادية للموازنة الحكومية. وأوضحت أن الموارد العادية عرفت في هذا السياق زيادة بنسبة 16.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وبلغت 174 مليار درهم (18.32 مليار دولار).
أما النفقات العادية فبلغت 143.8 مليار درهم (15.14 مليار دولار)، وعرفت انخفاضا بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في هذا السياق، حققت الموازنة رصيدا إيجابيا بقيمة 30.2 مليار درهم (3.18 مليار دولار)، والذي ساهم في تمويل الاستثمارات الحكومية التي بلغت 38.1 مليار درهم (4 مليارات دولار) خلال هذه الفترة. ولجأت الحكومة إلى الاقتراض لاستكمال تمويل الاستثمارات بقيمة 7.93 مليار درهم (83 مليون دولار).