على المستوى الاقتصادي والمعاملات التجارية خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية بين البنوك والدول تبين بشكل واضح كيف تحول نظام ” سويفت ” من وسيلة تأمين إلى إلى نظام عقابي تستعمله أمريكا والدول الغربية ضد الدول لمعاقبتها والتجسس عليها وعلى مواطنيها….
وهذا النظام هو عبارة عن شركة دولية مقرها في بروكسل ببلجيكا، يتالف مجلس إدارتها من 25 عضوا كلهم من مجتمع مصرفي دولي، وكل واحد منهم حامل لصوت غير مباشر لبلده.
هذه الشركة هدفها لا يتمثل في تحقيق الأرباح حسب ادعائها بل في تأمين عمل سير شبكة دولية للاتصالات الإلكترونية ما بين ممثلي الأسواق المالية، وتوفير وسيلة مضمونة آليا لتسوية المدفوعات، وذلك بإدخال مقاييس موحدة في العلاقات المصرفية الدولية.
وقد تأسس هذا النظام عام 1973 بواسطة 239 بنكا موزعة على 15 بلدا، ثم أسست هذه الشركة شبكة للتحويلات المالية تحت الاسم ذاته سويفت عام 1977 واستخدمت تقنيات حديثة في التحويلات المصرفية عوضا عن التلكس الذي لم يكن آمنا وحتى عام 2010 يستخدم الشبكة نحو 9 آلاف بنك في 208 دول والرقم ارتفع بعد ذلك.
وأول مهمة لهذه للشبكة هي أن تضمن عدم نكران معاملة التبادل ، بمعنى أنه لا أحد من المتعاملين يستطيع نفي وجود صفقة قد تمت، فهو بمثابة فعل توثيقي في مجموع المعاملات المنجزة مهما كان المبلغ وهذا لحماية المساهمين، فإن قام بنك بدفع مبلغ لبنك آخر فالبنك الدافع يطالب بضمان استلام لهذا الّدفع.
وقد جاءت فكرة سويفت من برنامج تعاملت به شركات الطيران الكبيرة من أجل تحسين ظروف التعامل مع زبائنها، لتمكنهم من حجز أماكنهم على متن الطائرة
وقد تشّجعت بعض البنوك الأمريكية الكبرى على تطوير هذه الفكرة وانتهى الأمر بتوحيدها في مؤسسة ببلجيكا.
في عام 2006 كشفت الولايات المتحدة الأمريكية أنها بمساعدة سويفت تجسست بشكل غير قانوني على التّعاملات المالية الّدولية بهدف تعقّب الأشخاص المشتبه في صلتهم بتبييض الأموال، في إطار المكافحة ضّد هذه الأعمال منذ هجمات 11 سبتمبر وزودت سويفت سريا على مدار سنوات وكالة المخابرات الأمريكية بمعلومات عن ملايين الصفقات، بل أكثر من ذلك استخدمته أمريكا والغرب كوسيلة وآلية لمعاقبة الدول المارقة حسب تصنيفها كايران وكوريا الشمالية … وأخيرا روسيا إلا أن هذه الأخيرة بحكم وزنها الدولي ونفودها الاقتصادي استطاعت أن تأسس بديل لهذا النظام حيت حيث أطلق البنك المركزي الروسي نظاما مشابها لذلك في 2014 عرف باسم SPFS، وتم استخدام النظام بشكل فعلي، وتم الإعلان أن عدد الدول المشاركة في النظام، والتي تتعامل من خلاله بلغت 23 دولة من الدول الحليفة صاحبة المصالح المشتركة، هذا إلى جانب إطلاق الصين الحليف الاستراتيجي لورسيا نظامها في عام 2015، وهو ما يعرف باسم CIPS، وتم الإعلان عن الربط الفعلي بين النظامين في 2019، إلى جانب إعلان روسيا عن دخولها سوق العملات الرقمية.
لذلك وجب علينا كدول عربية وإفريقية وإسلامية تأسيس نظام مشابه لتعاملاتنا التجارية والمالية وذلك تحسبا للازمات السياسية والمالية التي أصبحت تخيم على سماء النظام العالمي الجديد وذلك حماية لاستقلالية اقتصاداتنا وسياستنا المالية والنقدية ….
أضف تعليقك