الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢

الداودي يلعب بالنار ويحرج العثماني أمام المقاطعين

الأربعاء 6 يونيو 12:06

أثارت مشاركة لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، في وقفة احتجاجية، يوم أمس الثلاثاء أمام البرلمان، تضامناً مع عمال “سنطرال” أمام البرلمان، موجة غضب كبيرة لدى أنصار حملة المقاطعة التي ما زالت مستمرة حتى الآن.
وقد عكست كثير من التدوينات على الفايسبوك حجم الغضب الشعبي، إلى درجة أن رئيس الحكومة اتصل بالداودي واستفسره عن  مشاركته في التظاهرة. ودعت الكثير من التدوينات إلى حل الحكومة التي تواصل إهمال مطالب الشعب، وتنصت إلى أصحاب الشركات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وأورد الوزير الداودي ، في تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في لجنة القطاعات الإنتاجية: “رئيس الحكومة سألني هل شاركتُ في الوقفة الاحتجاجية؟ فقلت له نعم.. وهذا ماكان”.
وحول أسباب مشاركته إلى جانب المتظاهرين، أوضح الوزير المثير للجدل: “كُنت غادي إلى البرلمان باش نشارك في اللجنة البرلمانية ودزت من قدام مكان الوقفة.. وخفت نزير الطريق مني يحبسوني وقلت ليهم هاني نازل.. واش هذا عيب؟”.
وكان مصدر مقرب من رئيس الحكومة قد أكد أن العثماني فوجئ بالتحاق الداودي بمجموعة من المتظاهرين أمام مقر البرلمان دون علمه، مؤكدا أن رئيس الحكومة وجه تنبيهاً إلى “الوزير المحتج” فور علمه بالموضوع، حيث نبهه إلى أن عمله “غير لائق”.
ولأول مرة منذ انطلاق حملة المقاطعة، خرجت شغيلة شركة “سنطرال”، مساء الثلاثاء، للاحتجاج أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، مطالبة بوقف حملة المقاطعة التي أَدَّتْ إلى فصل العديد من المستخدمين، وخفض كمية إنتاج الحليب بنسبة كبيرة، ومنددة بما أسمته “الأعمال الإجرامية” التي طالتها.
وشهدت الوقفة التحاق وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، رافعا بدوره وسط جموع المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل “هذا عيب هذا عار.. الاقتصاد في خطر”، و”هذا عيب هذا عار.. المقاولة في خطر”، “لا تقاطع لا تقاطع والعامل هو الضائع”، “المقاطعة ضراتنا.. حنا ولاد الشعب”.

أضف تعليقك

المزيد من سياسة

الأحد ٢٦ أغسطس ٢٠١٨ - ١١:٢٧

تقرير سري: 200 درهم مقابل اقتحام سياج مليلية المحتلة

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠١٧ - ٠٧:٤١

الاتحاد الأوربي وواشطن يعلنون دعمهم لوحدة اسبانيا

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧ - ١١:١٣

الحكومة الفلسطينية تعتزم مقاضاة بريطانيا بسبب “بلفور”

الخميس ٢٦ أبريل ٢٠١٨ - ٠٧:١٥

التحاق المغرب الرسمي بمبادرة الحكومة المنفتحة