الدار البيضاء تتجه لإلزام ملاك الأراضي العارية بتسييجها

تتجه سلطات الدار البيضاء إلى تشديد الإجراءات لمحاربة النقط السوداء وتجمعات المتشردين داخل الأراضي الفارغة، إضافة إلى الحد من ظاهرة تحويلها إلى مطارح عشوائية للنفايات ومخلفات البناء، وذلك من خلال إعداد قرار تنظيمي يُلزم ملاك العقارات غير المبنية بتسييجها وتنظيفها.وأحالت جماعة الدار البيضاء مسودة مشروع هذا القرار على لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، التي ينتظر أن تبت فيه خلال اجتماع مقرر عقده يوم الخميس، في خطوة تروم الحد من مظاهر الفوضى والعشوائية التي تعرفها عدد من أحياء المدينة.وتأتي هذه المبادرة، وفق مصادر جماعية، استجابة لشكاوى متزايدة تتوصل بها السلطات المحلية ورؤساء الملحقات الإدارية بشأن استغلال متشردين لأراضٍ عارية كمأوى لهم، فضلاً عن تحول عدد من هذه الفضاءات إلى أماكن لرمي الأزبال أو إقامة براريك عشوائية.وبحسب مسودة القرار التنظيمي، فإن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في حماية الصحة والسلامة العامة وتحسين محيط الأحياء العمراني، من خلال إلزام مالكي البقع الأرضية العارية الواقعة داخل النفوذ الترابي لجماعة الدار البيضاء بتسييجها وفق معايير محددة.وينص المشروع على أن يتم تسييج هذه الأراضي باستعمال سياج حديدي محكم، على ألا يعيق الرؤية وألا يقل ارتفاعه عن متر ونصف المتر، مع ضرورة أن يكون متيناً وغير قابل للتلف السريع، وأن يحترم حدود الملكية دون التعدي على الملك العام الجماعي أو على ملك الجوار.ومنحت الجماعة، وفق المادة الثالثة من المشروع، ملاك الأراضي غير المسيجة مهلة شهرين ابتداء من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ من أجل الامتثال لمقتضياته.وفي حال عدم الالتزام بهذه الإجراءات، تنص المسودة على تدخل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطة المحلية والشرطة الإدارية الجماعية ومصلحة التعمير بالمقاطعة، من أجل معاينة المخالفة وتحرير محضر في الموضوع، يعقبه توجيه إنذار رسمي إلى المالك المعني من طرف رئيس مجلس المقاطعة قصد الامتثال داخل أجل شهر.كما يؤكد المشروع أنه في حالة استمرار المخالفة، يحق للجماعة التدخل لتسييج البقعة الأرضية المعنية على نفقة مالكها، على أن يتم استخلاص المصاريف وفق المساطر المعمول بها في مجال استخلاص الديون العمومية.