الداخلية تواجه إضراب موظفي الجماعات بالاقتطاع من الأجور

إفادة- رشيد خالص

كرد فعل على الإضراب الذي ينفذه موظفو الجماعات الترابية، انطلاقا من يوم أمس الثلاثاء ويستمر ل 3 أيام احتجاجا على “تعطيل الحوار الاجتماعي”، وجهت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، رسالة تامر عمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، بالاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية.

المراسلة أكدت أن تفعيل الاقتطاع يأتي تفعيلا لمبدأ ”الأجر مقابل العمل”، معتبرة أن التغيب بسبب الإضراب “لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”.

هذا ويخوض موظفو الجماعات الترابية، إضرابا يمتد إلى غاية يوم غد الخميس أعلنت عنه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي دعت في وقت سابق إلى خوض إضراب وطني أيام 28،27،26 دجنبر 2023، وإرفاقه بوقفات جهوية موحدة في الزمن أمام مقرات ولایات الجهات والتي تم تجسيدها اليوم، احتجاجا على “تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع والتي يأتي على رأسها المطالبة بإقرار نظام أساسي عادل منصف ومحفز”، يشمل فك الخناق على الحق في الإضراب والعمل النقابي، ورفض فرض نظام أساسي جاءت به وزارة الداخلية، والزيادة في الاجور.