“الداخلية” ترد على اتهامات بتعنيف المهاجرين أثناء ترحيلهم

قال مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية المغربية خالد الزروالي، إن “كل عمليات ترحيل المهاجرين تتم في احترام تام للقانون وبتنسيق مع المصالح الدبلوماسية لبلدانهم التي تمنحهم وثائق السفر المناسبة”.

جاء ذلك ردا على ما ادعته عضو “مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب”، كامي دوني، في ندوة صحافية الخميس بالرباط، من أن 7720 شخصا على الأقل رحلوا قسرا من مدينة طنجة، خلال الفترة بين يوليوز وشتنبر. وأشارت إلى بينهم 37 شخصا كانوا في وضعية قانونية، وستة قاصرين كانوا طالبي لجوء في المغرب.

ونبهت إلى أن هذا الرقم “بني على أقل تقدير انطلاقا من شهادات استقتها الجمعية، ويمكن أن يكون أكبر بكثير”، لافتة إلى وجود 174 امرأة بين المشمولين بالترحيل، بينهن 22 حاملا، و147 قاصرا بينهم 21 رضيعا.

وقال خالد الزروالي إن نقل المهاجرين نحو مناطق أخرى داخل البلاد “يهدف إلى إبعادهم عن قبضة شبكات تهريب البشر الناشطة في الشمال”؟

ونددت الجمعية بـ”الظروف القاسية وغير الإنسانية” للمهاجرين الذين يتم “احتجازهم” في مخفرين للشرطة بطنجة، تمهيدا لترحيلهم نحو بلدانهم عبر مطار المدينة أو إبعادهم نحو مناطق أخرى داخل المغرب.

وأشارت إلى أن 142 مهاجرا كانوا لا يزالون قيد “الاحتجاز” حتى 9 أكتوبر. كما انتقدت تعرضهم “للعنف” خصوصا إذا “أبدوا مقاومة أثناء ترحيلهم في المطار”. 

ودعت الجمعية إلى “التحقيق في مزاعم المعاملة الفظيعة” للمهاجرين، ووقف عمليات الترحيل الجماعي “غير القانونية”.

من جهته انتقد الزروالي “عدم تحري الجمعية الدقة في التحقق من المعلومات”، مؤكدا أن السلطات تأخذ في الاعتبار توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و”الاقتراحات الموضوعية والبناءة للمجتمع المدني”.