إفادة
إفادة
الخميس 10 يوليو 2025 - 02:35

الخلفي يُحذّر من تراجعات خطيرة في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

وجه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الأسبق، انتقادات لاذعة لمضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أنه يُهدد المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حرية الصحافة، ويؤسس لنكسة تشريعية قد تعصف بالتوازنات المهنية والدستورية التي تم تثبيتها خلال العقد الأخير.

وفي مداخلة له خلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الثلاثاء بمجلس النواب، اعتبر الخلفي أن المشروع يمس جوهر وظيفة المجلس، بعدما تم حذف الإلزام القانوني الذي كان يفرض على المجلس إعداد ونشر تقرير سنوي حول وضعية حرية الصحافة والانتهاكات المسجلة في المجال، مكتفيًا في صيغته الجديدة بالحديث عن “تقرير سنوي”، دون الإشارة إلى تتبع الانتهاكات، ما يشكل – حسب تعبيره – تراجعًا صريحًا عن أحد آليات رصد الواقع الحقوقي المرتبط بالمهنة.

ووجه الخلفي سهام النقد إلى ما اعتبره “نظامًا مزدوجًا لتمثيلية الصحافيين والناشرين”، موضحًا أن مشروع القانون يمنح للصحافيين إمكانية انتخاب ممثليهم بشكل مباشر، بينما يُخضع تمثيلية الناشرين لمنطق الانتداب من طرف الهيئات المهنية، وهو ما وصفه بـ”التغيير الخطير” الذي يتناقض مع القاعدة الديمقراطية القاضية بانتخاب أعضاء الهيئات ذات السلطات التنفيذية بشكل مباشر من طرف المعنيين، مؤكدًا أنه لا توجد هيئة تنفيذية في العالم تُشكّل بالانتداب أو التعيين فقط.

كما رفض الخلفي اعتماد رقم المعاملات كمعيار لتحديد أهلية المؤسسات الإعلامية في التمثيلية داخل المجلس، داعيًا إلى اعتماد مؤشرات مهنية أكثر دقة وإنصافًا، مثل عدد القرّاء أو المتابعين (المقروئية)، وحضور التعددية الإعلامية، بدل تغليب المنطق التجاري والاقتصادي الذي قد يُقصي مؤسسات ذات تأثير حقيقي في الرأي العام.

وانتقد الوزير الأسبق أيضًا منح المجلس الوطني للصحافة صلاحية توقيف صحيفة أو موقع إلكتروني لمدة تصل إلى 30 يومًا، دون الرجوع إلى القضاء، معتبراً ذلك مسا بصلاحيات السلطة القضائية، ونكوصاً عن مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، كما ينص عليه الدستور.

وحذّر الخلفي من خطورة تمرير هذا المشروع بصيغته الحالية، داعيًا إلى فتح مشاورات موسعة مع المهنيين والهيئات المعنية، لضمان احترام التوازن بين التنظيم المهني وضمان حرية التعبير، وترسيخ استقلالية الجسم الصحفي عن منطق الضبط الإداري أو الإقصاء غير المبرر.

التعاليق

اكتب تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

المزيد من أخبار المغرب

تلفزيون الموقع

تابع إفادة على:

تحميل التطبيق