الخلفي: لا حل لقضية الصحراء دون إشراك الجزائر

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب سيواصل تنمية الصحراء بالرغم من غياب حل للنزاع “المفتعل”.

وقال الخلفي، في حديث خاص مع وكالة “الأناضول”، إن للجزائر دور في نشأة النزاع حول الصحراء وفي استمراره، مضيفا، “لا يمكن تصور حل للقضية دون إشراك الجزائر”.

وشدد على أن المغرب “سيواصل مجهود التنمية الوطنية، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولن يثنيها عن ذلك غياب حل للنزاع المفتعل حول الصحراء”.

وأشار الوزير إلى أن المغرب “تحمل مسؤوليته في تنمية أقاليم الصحراء خلال العقود الأربعة الماضية، وقدم مشروعاً للتنمية الاقتصادية خلال العشر سنوات القادمة، يساهم فيه كل الجهات، بما فيها جهات الصحراء”.

وتابع: “لدينا مشروع الجهوية المتقدمة، شرعنا في إقراره، والمجتمع المدني اليوم يتم إشراكه في إعداد برامج التنمية وتدبير الثروات”.

وزاد الوزير: “لدينا قناعة أنه لا يمكن مواجهة الحجة إلا بالحجة، في ظل مرحلة جديدة تقتضي وسائط وآليات مبتكرة في الاشتغال”.

وقال الخلفي إن “البوليساريو” تثير موضوع الثروات الطبيعية في الصحراء، مستندة إلى قرارات محكمة العدل الأوروبية.

وزاد: هذا الموضوع حسمه بلدنا نهائيا، والرأي الاستشاري لهانس كولر، المبعوث الأممي السابق، يتوقف عند محددين، الأول مرتبط بإشراك السكان والثاني مرتبط بالعائد على السكان.

وتابع: “اليوم بلدنا يقدم خطاباً جديداً مبنيا على الحزم والحسم والصراحة والوضوح”.

وأوضح أن “التحول المؤسساتي المتمثل في عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، ثم التحول التكنولوجي، يدفع البلاد إلى الاستثمار في منصات التواصل الحديثة، لتعزيز قدرات الرصد والتفاعل”.

وأعلنت الحكومة، أكتوبر الماضي، عزمها القيام بتدريبات إلكترونية للشباب، للدفاع عن موقف بلادهم بشأن قضية إقليم الصحراء.

وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال جلسة مساءلة في مجلس النواب، إن “التكوين يهدف إلى امتلاك الشباب المغربي لآليات المرافعة، وتعبئتهم بشأن الدفاع عن قضية الصحراء المغربية عبر مختلف الوسائط الرقمية والتكنولوجيات الحديثة”.