الخلفي: الجمعيات المدنية تعاني ضعف الموارد البشرية والمالية

اعتبر مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، صباح اليوم الجمعة 7 دجنبر 2018 بمراكش، ان المجتمع المدني يتوفر على إمكانيات واعدة للتشغيل شريطة كسب رهان تأهيل موارده البشرية.
كما انتقد الوزير عدم التناسب بين المعطى الكمي والنوعي في مجال المجتمع المدني، يؤكده قدرة 14 ألف جمعية فقط على توقيع وإنجاز شراكات مع الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من أصل 160 الف جمعية مؤسسة بصفة قانونية.
وربط المسؤول الحكومي هذا الضعف بعامل ضعف تكوين الموارد البشرية العاملة في المجال، الى جانب ضعف قدرة هاته الجمعيات على تعبئة الموارد المالية، حيث لا تتجاوز التمويلات الموجهة للمجتمع المدني 1% من الناتج الداخلي الخام.

كما أشار الى هشاشة التشغيل بالقطاع، بحيث لا تتجاوز أجور نصف العاملين به الحد الأدنى، مما يدفع العديد من الأطر في المجال الى مغادرته الى مجالات أخرى تتوفر فيها عروض أفضل، وهو ما يضع القطاع في ازمة أطر.
وفي نفس السياق أعلن الخلفي ان مشروع القانون رقم 18-06 المنظم للتطوع التعاقدي جاهز، وسيتم تقديمه للحكومة خلال الأيام القادمة، الى جانب عقد الوزارة اتفاقية مع الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، من اجل مواكبة عمل الجمعيات وتكوين الأطر في المجال.
كما لفت الانتباه الى ان الدولة اليوم تراهن على الجمعيات من اجل تنمية مجالات مهمة كمحاربة الامية، والهدر المدرسي في التعليم الاولي للأطفال بين 4 و6 سنوات، حيث أعدت الدولة برنامج على مدى 10 سنوات من أجل توفير تعليم أولي للجميع، والذي سيتم البدء خلاله بـ 100 ألف سنة 2019 بغلاف مالي قدر بـ 3 ملايير درهم، وذلك بشراكة مع الجمعيات، دون ان يعني ذلك تخلي الدولة عن أدوارها الرئيسية حسب نفس المصدر.

تجدر الإشارة الى ان الدورة الشتوية 2018 لجامعة التنمية الاجتماعية، المنظمة من طرف مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والتي يشارك فيها خبراء ومختصون مغاربة وأجانب يومي الجمعة والسبت 7و 8 دجنبر، تتناول مواضيع ترتبط بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاندماج الاجتماعي ومسألة التشغيل والقابلية للتشغيل من منظور المجتمع المدني وكذا التجارب والممارسات المغربية المرتبطة بالتشغيل الجمعوي.
وتتمثل مواضيع الجلسات العلمية في: موقع المجتمع المدني من إشكالية التشغيل، وتجارب الجمعيات في المغرب، والتجارب الوطنية المقارنة: (فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، مصر، الاتحاد الأوروبي)، والتطوع، وعناصر سياسة التشغيل الجمعوي (الوضع القانوني، الضرائب، الحماية الاجتماعية، الوساطة، التكوين)، بالإضافة إلى تنظيم ورشتي عمل، الأولى تركز على التشغيل والقابلية للتشغيل الجمعوي، والأبعاد المرتبطة بالحماية القانونية والضرائب وإدارة النزاعات، وتتناول ورشة العمل الثانية قضايا التكوين من حيث الكفايات والمهارات والقدرات الخاصة بالمجتمع المدني، والتحقق من التعلم ومدى بلوغ الأهداف المتوخاة، والخدمة المواطنة.