الخلفي: أحكام الريف لا علاقة لها بالسلطة التنفيذية

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في تعليق له على الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الحسيمة، أن “الحكومة لا يمكن لها أن تتدخل في أحكام القضاء، موضحا أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية”.

وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، إن “القضاء من له معرفة بالحيثيات”، مضيفا أن هذه الأحكام “هي ابتدائية ولازالت هناك مرحلة الاستئناف وسلك مراحل التقاضي”، وفق تعبيره.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت مساء أول أمس الثلاثاء بـ 20 سنة سجنا في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ونفس الحكم بالنسبة لكل من نبيل أحجميق وسمير إيغيد ووسيم البوستاتي.

وأدانت المحكمة ذاتها، كلا من المعتقلين محمد الحاكي وزكرياء أضهشور و”بوهنوش”، بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وتمت مؤاخذت المعتقل محمد جلول من أجل تهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة” وحكمت عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة أيضا على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي بـ5 سنوات سجنا نافذا.
ولم تتم تبرئة أي من معتقلي حراك الريف، حيث تراوحت باقي الأحكام ما بين سنة موقوفة التنفيذ و5 سنوات سجنا نافذا.