الحليمي يدعو المغاربة الى “الوطنية الاقتصادية” لمواجهة العجز التجاري

دعا أحمد لحليمي المغاربة المندوب السامي للتخطيط في المغرب خلال لقاء صحافي بالدار البيضاء إلى “الوطنية الاقتصادية” واستهلاك المنتجات المصنعة في المغرب, معربا عن قلقه من الارتفاع القوي للواردات، الشيء الذي أدى إلى تفاقم عجز الميزان التجاري ليناهز 4.4 في المائة من الناتج الخام الداخلي خلال 2017، وقال إن الاستمرار على هذا النهج سيطرح بشدة إشكالية التمويل الخارجي، داعيا إلى ضرورة بحث سبل الحد من النمو المفرط للواردات.

ورغم أن خزينة الحكومة استفادت خلال السنة الماضية من تضافر ارتفاع الموارد الضريبية, وتراجع نفقات الاستثمار والتحسن الطفيف للمؤشرات الخارجية، الشيء الذي حد من عجز الميزانية وحصره في حدود 3.5 في المائة, الا ان لحليمي تخوف من تباطؤ نمو الأنشطة غير الزراعية وارتفاع المديونية وتفاقم العجز التجاري للمغرب, كما توقع ارتفاع مستوى المديونية الى 82 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي, كما حذر من تركز الجزء الأكبر من المديونية العامة لدى المؤسسات التابعة للحكومة من المديونية العامة.

وذكر لحليمي أن الاقتصاد المغربي لا يزال يرتبط بشكل كبير بنتائج القطاع الزراعي، الذي ما زال يعد أول مساهم في النمو الاقتصادي رغم ارتباط أدائه بالأمطار وتقلبات الطقس. داعيا إلى زيادة الاهتمام بهذا القطاع المركزي في مجال تحقيق الأمن الغذائي والرفع من الاستثمارات الموجهة إليه وإلى الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية المرتبطة به.

وأوضح لحليمي أن القيمة المضافة للقطاع الزراعي ارتفعت خلال سنة 2017 بمعدل 13.6 في المائة بسبب الظروف المناخية الملائمة، في حين لم يتجاوز نمو القيمة المضافة للقطاعات غير الزراعية معدل 2.3 في المائة، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالدينامية التي كانت تعرفها هذه القطاعات قبل سنوات. 

وتوقع لحليمي استمرار تباطؤ نمو الأنشطة غير الزراعية، مشيرا إلى أنه يتوقع ألا يتجاوز معدل نموها خلال السنة الجارية نسبة 2 في المائة. وقال إن الضرورة أصبحت ملحة للرفع من المحتوى التكنولوجي للمنتجات وتنويع الأنشطة غير الزراعية وتنميتها لتساهم بشكل أكبر في التشغيل وخلق الثروات.