إفادة – فاطمة حطيب
اجتازت أزمة أصحاب “البذلات السوداء” نسبيا عنق الزجاجة، عقب اجتماع عقد بتاريخ الثلاثاء 15 نونبر 2022، بمقر هيئة المحامين بالرباط، و الذي نظم غداة تلقي مكتب جمعية هيئات المحامين دعوة للحوار من قبل رئيس الحكومة، و ذلك من أجل إيجاد حل يهم الإجراءات الضريبية الجديدة، التي قررت الحكومة فرضها على المحامين.
هذا و قد تمخض اللقاء الذي ضم كلا من مكتب جمعية هيئات المحامين و المحاميات بالمغرب، و رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” و وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية “فوزي لقجع”، و جميع النقباء الممارسين السبعة عشر، عن اتفاقات وحّدت إلى حد ما الرؤى بين الجانبين، حيث همت الاتفاقات بالخصوص مطالب المحامين و المحاميات.
و جاء البلاغ الصادر عن مكتب جمعيات المحامين عاكسا لمخرجات الحوار، و المتمثلة في الاتفاقات المتعلقة بمطالب المحامين و المحاميات، و التي تهم الملف الضريبي، حيث تم انتزاع التخفيض للمبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، كما صادق عليه مجلس النواب، من 300 درهم إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
هذا إلى جانب إعفاء المحامين الجدد، المقيدين في هيئات المحامين بالمغرب، من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
و قد تعززت الاتفاقات بقرار استثناء و توسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي، المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، كما تم الاتفاق بين الطرفين على تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة %10 عوض %15، بالنسبة للمحامين الذاتيين، و %5 بدل %10 بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.و تُذيل الاتفاقات بقرار تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة و مكتب جمعيات المحامين، للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي، هذا مع التأكيد على فك الاعتصام و تعليق الإضراب، ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، إلى حين الوقوف على ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات و نتائج.
و تجدر الإشارة إلى أن الأزمة تعمقت، على خلفية صدور مقتضيات ضريبية مضمنة بمشروع قانون المالية 2023، و مسودة قانون المهنة، و كذا الإعلان عن مباراة ولوج المهنة بدون تنسيق، إضافة إلى تصريحات وزير العدل الأخيرة، و التي اعتبرت في عرف المحامين مسيئة للمهنة.
أضف تعليقك