السبت ١٣ يوليو ٢٠٢٤

الحكومة في مواجهة ضغط دعم القدرة الشرائية بسبب الأزمة الصحية وحرب أوكرانيا

الخميس 23 يونيو 11:06
21012

إفادة

في إطار التحضير للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع عقدها في مدينة مراكش شهر أكتوبر من سنة 2023، نظم بنك المغرب وصندوق النقد الدولي والمجلة الاقتصادية التابع للصندوق، على امتداد يومي 23 و24 يونيو الجاري، ندوة فكرية لمناقشة موضوع “الانتعاش التحولي: اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة”، بمشاركة مسؤولين وخبراء وجامعيين.

وعبر كلمة مسجلةموجهة لفعاليات هذه الندوة، بثت اليوم الخميس ،أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب،أن العالم ليس بمنأى عن أزمة غذائية بسبب تداعيات الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا وعواقب الحرب في أوكرانيا،مشيرا إلى  أن تقديرات البنك الدولي تقدر فيما بين 75 و96 مليون شخص إضافي يعيشون الفقر المدقع في سنة 2022.

وعزا تعتيم آفاق الاقتصاد العالمي بعدما كان هناك أمل في العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تخفيف القيود الصحية والتقدم الملحوظ في حملات التلقيح، إلى اندلاع الصراع في أوكرانيا، مضيفا بأن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وما خلفته الأزمة الصحية،جعلت دول العالم، المتقدمة والنامية على حد سواء، تعيش وضعاً معقداً وصعباً.
وأشار الجواهري جملة من الحلول لمواجهة التضخم المتسارع نحو مستويات لم يشهدها العالم منذ عقود، حيت بات أمام  البنوك المركزية خيار تشديد السياسة النقدية، وبالتالي كبح الاقتصاد، أو تفضيل موقف تسييري مع مخاطر زيادة ارتفاع الأسعار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه بالإضافة إلى التباطؤ في النمو الاقتصادي، تواجه الحكومات متطلبات اجتماعية متزايدة، وضغوطاً لدعم القدرة الشرائية، مع العلم أن هوامش ميزانياتها تقلصت إلى حد كبير بسبب الأزمة الصحية.

وعدد والي بنك المغرب عدداً من التحديات التي تواجه العالم اليوم، وعلى رأسها استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، والتغيرات العميقة التي تسارعت وتيرتها، والمتجلية أساساً في الرقمنة وصعود السيادة الاقتصادية والتشكيك في التعددية ومتطلبات مكافحة تغير المناخ؛ وهو ما تنتج عنه إعادة تشكيل النظام العالمي وفقاً للمصالح الاقتصادية والجيوسياسية.

ولفت الجواهري إلى أن المغرب ليس بمنأى عن آثار هذه البيئة الدولية الصعبة، وأكد أن الاقتصاد الوطني تمكن من التغلب إلى حد كبير على الأزمة الصحية، إذ سجل انتعاشاً بنحو 8 في المائة تقريبا سنة 2021، لكنه مازال يعاني من عواقب الحرب في أوكرانيا من حيث زيادة فاتورة الطاقة والضغوط الخارجية على أسعار الاستهلاك على وجه الخصوص.

وأكد الجواهري بأن بنك المغرب قرر الاستمرار في الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال الأزمة الصحية، لتفادي إبطاء التعافي الاقتصادي، لكنه قرر في الوقت نفسه اعتماد اليقظة في ما يتعلق بتوجهات الأسعار، إذ يتوقع في هذا الصدد أن يكون التضخم أعلى بقليل من 5 في المائة خلال السنة الجارية، ومن المتوقع أن يعود إلى مستوى معتدل العام المقبل.

كما شدد المسؤول ذاته على ضرورة الاستعداد لمواجهة الأزمات والظروف الصعبة، واعتبر أن أحد الصعوبات الكبرى التي واجهها صانعو القرار في العديد من دول العالم، خصوصاً النامية، أثناء الجائحة، هي توافر بيانات مفصلة وفي الوقت المناسب لتقييم الأثر وتقديم الاستجابات الاقتصادية والاجتماعية.

أضف تعليقك

المزيد من إفادة إيكو

الأحد ٢٠ يناير ٢٠١٩ - ١٠:٤٣

لوبوان: هل تشهد الجزائر ولاية جديدة لعبد العزيز بوتفليقة؟

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠

تراجع مبيعات “أوطوهال” خلال النصف سنة الأولى

الخميس ١٠ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٢

مبيعات السيارات في المغرب يسجل ارتفاعا كبيرا

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٥٢

اخنوش يترأس انعقاد اللجنة الوطنية للاستثمار