الحكومة توقف تصدير السردين لاحتواء الغلاء وحماية القدرة الشرائية

قررت الحكومة توقيف تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير، في خطوة تروم تعزيز تموين السوق الوطنية والحد من الارتفاع المتزايد في أسعار السمك، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف عادة ضغطاً كبيراً على الطلب.

وقالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إن هذا القرار سيمكن من توجيه كميات أكبر من السردين نحو السوق الداخلية والمساهمة في الحفاظ على الأسعار في مستويات “مقبولة”، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على مبادرات خاصة خلال شهر رمضان لتوفير السمك المجمد وضبط الأسعار.

وخلال جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول ارتفاع أسعار السمك في الأسواق الوطنية، أوضحت الدريوش أن الأسعار تخضع أساساً لمنطق العرض والطلب، معتبرة أنها تبقى حالياً “معقولة إلى حد ما”، رغم تأثرها بعدة عوامل، من بينها الظروف المناخية، كلفة رحلات الصيد، سلسلة التبريد، وهوامش ربح الوسطاء وباعة التقسيط.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن السلطات تشتغل بتنسيق مستمر من أجل تأمين تموين الأسواق ومحاربة المضاربات والممارسات غير القانونية، مع السهر على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضافت أن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لقطاع الصيد البحري تقوم على ضمان استدامة المصايد والحفاظ على الثروة السمكية، عبر تعزيز المراقبة وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالتسويق وتأهيل الأسواق المحلية لبيع الأسماك، بما يحقق توازناً بين حماية الموارد وتلبية حاجيات السوق الداخلية.