الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢

الحكومة توافق على اتفاقية تنمع النفايات الخطرة من دخول افريقيا

السبت 28 يوليو 13:07

اعتمدت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها الأخير، قانوناً توافق من خلاله على اتفاقية إفريقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية المعتمدة بباماكو بدولة مالي، في يناير من عام 1991.
ويأتي هذا القانون عقب إفراج البرلمان قبل أسابيع عن تقرير أُنجز بخصوص استيراد الحكومة السابقة لنفايات من إيطاليا، أثارت جدلاً واسعاً حول خطورتها؛ وهو التقرير الذي كشف أن المغرب يعتمد على استيراد 13 نوعاً من النفايات، بمرسوم لم ينشر في الجريدة الرسمية إلى حد الساعة.
الاتفاقية الجديدة، تهدف التزام الأطراف المتعاقدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مجال صلاحيتها، عن طريق منع استيراد جميع النفايات الخطرة لأي سبب من الأسباب إلى إفريقيا من أطراف غير متعاقدة.
وتتضمن الاتفاقية القيام باستيراد جميع النفايات الخطرة “عملاً جنائياً وغير قانوني”، ومن بين ما تلتزم به الأطراف المتعاقدة التعاون فيما بينها لضمان عدم استيراد نفايات خطرة من أي طرف غير منضم لهذه الاتفاقية؛ وحظر دفن النفايات الخطرة في البحار والمياه الداخلية؛ والتزام الأطراف المتعاقدة بممارسة سلطاتها على مياهها الداخلية والإقليمية ومناطقها الاقتصادية.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 1998، سيتم اعتماد بروتوكول يحدد قواعد وإجراءات مناسبة فيما يتعلق بالمسؤوليات والتعويضات عن الأضرار الناتجة عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، ويتعين على المغرب تعيين أو إنشاء سلطة مختصة وجهة تنسيق، مع مؤتمر الأطراف الذي يتكون من الوزراء الأفارقة المكلفين بالبيئة، من أجل مراقبة جميع العمليات كالنقل عبر الحدود أو دفن النفايات.
جدير بالذكر أن المغرب يستورد 13 نوعاً من النفايات من الخارج، من بينها البلاستيك والخردة والإطارات الممزقة والنفايات المشتقة كوقود بديل والنحاس والبوليستر والمنسوجات الإسفنجية والخردة المعدنية والبلاستيك والمطاط والحديد والمتلاشيات.

أضف تعليقك

المزيد من سياسة

الإثنين ٢٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٥:٤٢

للمرة الثانية الملك يتعذر عليه حضور الدروس الحسنية

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠١:٥٠

مظاهرات في زيمبابوي تطالب برحيل موغابي

الخميس ٢٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:١٠

الأمير هشام: أحكام الريف تجعل الغبن يتفاقم

الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦

العلمي يوضح سبب جعل اللجان البرلمانية سرية