الحكومة تمرر مشروع قانون المهنة وسط تصعيد غير مسبوق

بعد موجة الجدل الواسعة التي فجّرها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وما رافقها من تصعيد احتجاجي غير مسبوق من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، سعت الحكومة إلى تهدئة الأجواء، مؤكدة أن باب الحوار سيظل مفتوحاً إلى نهاية المسطرة التشريعية.

وصادق مجلس الحكومة، في بداية أشغاله، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مع الأخذ بعين الاعتبار عدداً من الملاحظات التي أُثيرت خلال النقاش العمومي والمهني.

وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إن المصادقة تمت مع إدماج مجموعة من الملاحظات، مشدداً على أن المشروع يوجد فقط في بداية مساره التشريعي، وأن “الحوار مع المحامين سيظل مفتوحاً إلى حين استكمال هذه المسطرة”.

وأضاف بايتاس أن الحكومة منفتحة على الاستماع لمختلف المقترحات والمطالب التي تتقدم بها جمعية هيئات المحامين، في محاولة لامتصاص التوتر الذي يخيّم على العلاقة بين وزارة العدل وأصحاب “البذلة السوداء”.