الحكومة تقر إجراءات تتعلق بممتلكات المغاربة المتواجدة بالخارج

أقرت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات القانونية، تمكن المغاربة الذين أقدموا على اقتناء ممتلكات عقارية وعينية في الخارج من تسوية وضعيتهم، دون الالتزام بالحصول على التصاريح اللازمة من طرف مكتب الصرف والسلطات المعنية.

القرار الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2020، يعفي كل من قام بتسوية وضعيته أمام مصالح السلطات المالية، من أي متابعة قضائية أو إدارية. كما يستفيد الأشخاص المعنيون الذين قاموا بأداء المساهمات الإبرائية من كتمان هويتهم مع أداء نسبة 10 في المائة من قيمة الموجودات العقارية، ونسبة 5 في المائة من قيمة الموجودات النقدية في الخارج، لفائدة المالية المغربية.

الاعفاء المذكور، ربطه مشروع قانون المالية بإلزامية الإقرار وأداء المساهمة الإبرائية التلقائية للتسوية المتعلقة بالممتلكات والموجودات المنشأة في الخارج، على أن يتم ذلك في مدة زمنية محددة بين فاتح يناير المقبل ونهاية دجنبر 2020.

الإقرارات تشمل، حسب ما نص عليه مشروع قانون المالية، الأملاك العقارية المملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج والأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج، إلى جانب الودائع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أجنبية.

وينص مشروع قانون المالية على ضرورة قيام المعنيين بالأمر بجلب السيولة على شكل عملات نقدية والمداخيل الناجمة عن هذه السيولة وبيع نسبة من هذه الأخيرة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم، مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل.