قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الخميس، إن التكلفة المالية للعرض الحكومي بمناسبة الحوار الاجتماعي تصل إلى حوالي 6 مليار درهم، حيث ستمس تحسين دخل 700 الف موظف، والزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 380 الف موظف.
وأوضح الخلفي، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال لقاء عقب انقعاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن العرض الحكومي يتضمن عدد من الإجراءات الهامة منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك.
وأشار الوزير إلى أن هناك إجراءات أخرى تهم إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وتنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية وغيرها من الاجراءات.
وأكد الخلفي أن الحوار الاجتماعي مع النقابات مازال مستمرا، موضحا ان الحكومة متمسكة بإنجاح الحوار الاجتماعي وبتوقيع الاتفاق الثلاثي وكذا بالعمل أن يكون هذا الاتفاق ذا أثر على تحسين الدخل وعلى دعم القدرة الشرائية وعلى تقليص الفوارق.
وتابع “كل القضايا تطرح، والنقابات تعبر عن مواقفها ونحن أيضا نعبر عن مواقفنا، واننا ننخلرط في كل المطالب التي نمتلك القدرة على توفيرها”، فاحيانا حسب قوله “تطرح بعض القضايا التي هي مشروعة ولها قدر من المعقولية لكن على مستوى التنزيل تأخذ وقتا وهذا من بين الآمور التي تجعل الحوار الاجتماعي عملية غير لحظية وإنما هو مسار مؤسساتي مستمر وله جولات”.
ومن جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، علال بلعربي، في تصريحات صحفية عقب لقاء أطاره النقابي برئيس الحكومة، أن مضمون العرض، الذي قدمه العثماني لنقابته، ” لم يخرج عما سبق أن قدمته الحكومة خلال اجتماعات لجنة تحسين الدخل بالوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والقطاع الخاص”.
بلعربي وصف العرض الحكومي ب”غير المقبول”، وب”الهزيل جدا أمام ارتفاع تكلفة المعيشة، فضلا على أنه غير معمم واستثنى شرائح واسعة من الموظفين”
أضف تعليقك