الحكومة تقتطع من أجور الاساتذة المتعاقدين

اقتطعت حكومة سعد الدين العثماني من أجور المئات من الأساتذة المتعاقدين، تطبيقا مبدإ “الأجر مقابل العمل”، وذلك بعد مشاركتهم في الإضراب عن العمل، الذي دعت إليه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أفادت أن نسبة المشاركة في الإضراب الذي خاضه الأساتذة المتعاقدون، يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 لم تتجاوز على المستوى الوطني 33,57 في المائة، في حين كشفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، أن “الإضراب نجح بنسبة 90%”. 

وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدون حركة احتجاجات على مدار السنة، من اجل تحصيل مطلب الادماج في الوظيفة العمومية، وهو الامر الذي ترفضه الدولة، ممثلة في وزارة التعليم، بعد ان قامت الدولة المغربية بتبني خطة التقليص من عدد الوظائف العمومية، التي تعتبرها تثقل كاهل الميزانية العامة، في حين تتهمها أصوات رافضة لهذه السياسة انها خاضعة لإملاءات صندوق النقد الدولي.